قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول، إن “المتطاولين على الدولة ومؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية”.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، لبحث “جملة من المواضيع التي تهم السير العادي للمرفق العمومي للقضاء” وفق بيان من الرئاسة.
وذكر البيان: “شدد رئيس الجمهورية مجدداً، على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء وفتح كل الملفات دون استثناء وتأخير”.
البيان أضاف: “أكد (سعيّد) على أن المتطاولين على الدولة ومؤسساتها (لم يسمّهم) يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين”.
ونقل البيان عن سعيّد قوله إن “الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة أن العديد من الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها”.
كما أشار سعيد إلى أن “النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها”.
تتزامن تصريحات الرئيس التونسي مع موجة احتجاجات ليلية ضد غلاء الأسعار وطريقة تعامل سلطات الأمن مع المحتجين، بينما تستمر احتجاجات أهالي جرجيس (جنوب شرق) على “عدم تفاعل الدولة السريع مع غرق 18 شاباً من المدينة في عملية هجرة غير نظامية”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، إلا أن المحكمة الإدارية أوقفت القرار في أغسطس/آب الماضي بحق أغلب القضاة المعفَين.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
