أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه تقدم بقضية مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية لإيقاف الانتخابات المزمعة في 17 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد ثبوت عدم تلقي هيئة الانتخابات أي ترشح في 7 دوائر من 161 دائرة انتخابية.
في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي، أنه “لم يُسجّل أي ترشح في 7 دوائر بالخارج وسيتم تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدوائر بعد انتهاء مسار انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل”.
من جانبه، قال “الدستوري الحر”، معارض وكان لديه 16 نائباً في البرلمان المنحل، إن “إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين فيها”.
وأضاف أن خلو بعض الدوائر الانتخابية من مرشحين “سيفرز برلماناً منقوصاً ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات”.
تابع الحزب: “تقدمنا بقضية مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ونطالب القضاء بإيقاف المسار الانتخابي أمام تعنت هيئة الانتخابات ومضيها قدماً دون استكمال الترشحات في كل الدوائر”.
وأردف: “سينظر القضاء في الشكوى (المقدمة من الحزب) الجمعة المقبل”.
ولم يصدر من السلطات التونسية أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعليق على شكوى الحزب الدستوري الحر حتى ساعة نشر هذه المادة.
إجراءات سعيد الاستثنائية
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، تقدم الدستوري الحر بطعنَين لدى المحكمة الإدارية ضد المرسوم الرئاسي الداعي لانتخابات ديسمبر/كانون الأول، دون نتيجة لصالحه.
وقالت حينها، رئيسة الحزب عبير موسى، إن “الحزب تقدّم بطعنين ضد المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بهدف إيقاف تنفيذه وفي روزنامة (أجندة) الانتخابات لأنها صادرة عن هيئة غير قانونية”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
