أعلنت شركة “مواصلات مصر” للنقل الجماعي، بشكل مفاجئ، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن وقف تشغيل جميع خطوطها الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما أعلنت عنه على صفحتها بموقع فيسبوك.
حيث قالت الشركة، في توضيح على صفحتها: “غداً 11/11 جميع خطوط مواصلات مصر في صيانة استعداداً لبداية أسبوع جديد وبقوة أكبر”، وتمتلك شركة مواصلات مصر شبكة من الخطوط وعشرات الحافلات التي تخدم عدداً كبيراً من مناطق محافظة القاهرة.
إعلان شركة “مواصلات مصر” وقف تشغيل جميع خطوطها يوم الجمعة أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وربط بعض النشطاء إعلان الشركة بالدعوات التي أطلقها معارضون مصريون للخروج في مظاهراتٍ يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022؛ احتجاجاً على نظام السيسي.
يأتي ذلك فيما أعلنت محافظة الجيزة عن إغلاق أحد الميادين الرئيسية في المدينة، فيما قال معرض شهير للمجوهرات في مصر إنه سيغلق محلاته بناءً على “تعليمات أمنية”.
فقد أعلنت محافظة الجيزة غلق ميدان سفنكس كلياً، وتحديداً الاتجاه المؤدي إلى شارع أحمد عرابي؛ لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، بداية من الساعة الـ1 صباح الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
كما أوضحت أن عملية التوسعة ستستمر لمدة شهر وتنتهى صباح السبت 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.
كما أعلنت محلات “مجوهرات يونان” الشهيرة في مصر إغلاق معرضها، وكتبت على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “بناءً على التعليمات الأمنية وحرصاً على سلامة الوطن وسلامتكم، سيتم غلق المعرض بشكل كامل، غداً الجمعة 11/11”.
يريد الداعون إلى التظاهر إحراج السيسي أمام العالم، وكشف واقع ما يعيشه المصريون، أمام نحو 95 رئيس دولة ووفداً ومسؤولاً، في قمة التغير المناخي التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ على مدى أيام، وتنتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
بينما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، فيما يتصل بدعوات إلى التظاهر خلال انعقاد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27”.
كما أضافت المنظمة أن الأمر يُعيد إلى الأذهان “الواقع المرير لسياسة السلطات المصرية في شن حملات اعتقال تعسفية واسعة لقمع المعارضة المصرية”.
حيث يخضع حالياً ما لا يقل عن 151 معتقلاً للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينما تعرَّض مئات آخرون للاحتجاز والاستجواب لفترات أقصر، وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية.
