كشفت وسائل إعلام تونسية، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصاً، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
وحسب ما كشف عنه الإعلام التونسي، فإن البحث يتعلق بجرائم التآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، ومن بين المعنيين بالتحقيق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، وهما شخصيتان معارضتان للرئيس الحالي قيس سعيد، من جهتها لم تعلن السلطات التونسية بشكل رسمي تفاصيل هذه القضية.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه تونس من أزمة سياسية، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
كما يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة، بسبب الدستور الجديد الذي أُقِرّ إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز الفائت، وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابيّة، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أن الغنوشي يعتبرها “مزوّرة”.
واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظّمات حقوقيّة، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه، وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه، عبر توظيف مؤسّسات الدولة والقضاء. في المقابل يؤكد سعيّد أن القضاء مستقلّ.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.
