بدأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في نشر وثائق بشأن الوضع في “تويتر” بسبب فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، وهي الخطوة التي لاقت استحسان بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، الجمعة، 2 ديسمبر/كانون أول 2022.
إذ قام ماسك بنشر تغريدة صحفي تظهر رسالة بين مديرين بتويتر حول طلب حملة بايدن مراجعة التغريدات.
ونشر مالك تويتر الجديد تغريدة الصحفي الأمريكي التي قال فيها إن تويتر نهج خطوات غير عادية لمنع قصة كمبيوتر نجل بايدن.
وقال ماسك: “ما حدث مع قصة إخفاء “تويتر” لقصة هانتر بايدن سيتم نشره على تويتر”.
ولاقى إعلان ماسك الجمعة ونشره تغريدات استحسانًا من قبل بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذين شككوا منذ فترة طويلة في تصرفات جو بايدن خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، متهمين إياه بإفادة المصالح التجارية لهانتر بايدن.
لكن التحقيقات في رسائل البريد الإلكتروني لهانتر بايدن وغيرها من أشكال الاتصال الموجودة على جهاز كمبيوتر محمول لم تثبت بعد أن الرئيس متورط في أي مخالفات، وفقاً للمجلة الأمريكية.
وأظهر استطلاع للرأي أن 66% من الأمريكيين يعتبرون أن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن “قصة مهمة”، وأن والده الرئيس جو بايدن قد يكون متورطاً شخصياً بطريقة ما في تعاملات نجله التجارية.
القصة تعود إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة “نيويورك بوست”، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريراً عن بيانات مثيرة للتساؤلات عُثر عليها في الكمبيوتر المحمول نسيه هانتر بايدن في أبريل 2019 في ورشة إصلاح بمدينة ديلاوير.
وبين البيانات الأخرى، عثر في هذا الحاسوب، وفقاً للتقرير، على عدد كبير من الرسائل الإلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، خصوصاً أوكرانيا والصين.
أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن
وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح.
ويخضع هانتر لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018.
وأصبح قرار توجيه اتهامات جنائية الآن من سلطة المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير.
فيما قال محامي هانتر إنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين المسؤولين الفيدراليين، ونفى مراراً أي مخالفة للقانون.
