قرر تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون زيادة أو نقصان، وفق اتفاق 5 أكتوبر/تشرين الأول، الذي نص على خفض بواقع مليوني برميل يومياً، خلافاً لرغبة أمريكا.
ووفق بيان صدر عقب اجتماع أعضائه افتراضياً، أعاد التحالف التأكيد على قراراته السابقة “بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لتكون كل شهرين”.
كما تم منح اللجنة الوزارية المشتركة “صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت”.
وذكر بيان منتجي النفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها، أنه تم “التأكيد مجدداً على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ”أوبك+” (اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي)”.
قرار تحالف “أوبك+”، جاء عقب اتفاق مجموعة دول السبع وأستراليا على وضع سقف للخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، بينما أعلنت موسكو أنها لن تبيع نفطها وفق هذا الاتفاق.
ضمان الاستقرار في الأسواق
وفي السياق، أفاد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بأنه “في نهاية مناقشات اجتماع أوبك+، قررنا مواصلة جهودنا المشتركة داخل أوبك+ لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، وفقاً للاتفاقية التي أبرمناها في 5 أكتوبر/تشرين الأول في فيينا”.
وقال عرقاب في بيان: “لا نزال يقظين للغاية للتغيرات في أساسيات سوق النفط الدولي”.
وأضاف المسؤول الجزائري: “بدا لنا أنه لعدة أسابيع، كان لتراكم عوامل دفعت السوق نحو الهبوط، تأثير سلبي على تقلب الأسعار واستقرار سوق النفط العالمية”.
ووفق عرقاب، فإن المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني والتضخم المرتفع والدولار القوي، تلقي بثقلها على آفاق نمو الطلب العالمي على النفط.
وتشهد سوق النفط العالمية ضغوطاً، على ضوء قرار مجموعة السبع وأستراليا وضع أسقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً، وتفشي كورونا في الصين، والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود.
