رفض قاضٍ اتحادي في واشنطن، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، دعوى قضائية رفعتها خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق بمقتله، متعللاً بالحصانة التي منحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لحاكم المملكة الفعلي.
وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جون بيتس، إلى أنه كان متردداً في رفض الدعوى، ولكن لم يكن لديه خيار؛ نظراً لقرار إدارة بايدن، إذ كتب بيتس في الحكم الذي جاء في 25 صفحة: “على الرغم من عدم ارتياح المحكمة حينَها لملابسات تعيين بن سلمان، والمزاعم ذات المصداقية بتورطه في مقتل خاشقجي، فقد أبلغت الولايات المتحدة المحكمة بأن لديه حصانة”.
وكان بيتس يشير إلى حقيقة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لم يعين الأمير محمد رئيساً للوزراء إلا في سبتمبر/أيلول.
ويشار إلى أن الصحفي والكاتب السعودي خاشقجي قُتل وقُطعت أوصاله، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها نُفذت بأمر من الأمير محمد، فيما نفى الأمير أنه أمر بقتل خاشقجي، لكنه أقرّ في وقت لاحق بأن ذلك حدث “تحت وصايتي”.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية، في دعوى قضائية، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن إدارة بايدن قررت أن الأمير محمد “بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، فهو يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية، نتيجة لذلك المنصب”.
فيما قالت جنكيز، خطيبة خاشقجي، عن القرار في ذلك الوقت “مات جمال مرة أخرى اليوم”.
وتعرّض بايدن لانتقادات بسبب مصافحته ولي العهد السعودي بقبضة يد، في زيارة للمملكة في يوليو/تموز، لمناقشة قضايا الطاقة والأمن، وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ الأمير محمد بأنه يعتبره مسؤولاً عن مقتل خاشقجي.
وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، “قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية، نتيجة لوجوده في هذا المنصب”.
يعتبر ولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات، وقد عيّنه والده الملك سلمان، قبل أواخر سبتمبر/أيلول، رئيساً للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.
وجاء القرار الأمريكي بعد شهر من إعلان محامي ولي العهد السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية، بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المتحدثة باسم منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، في بيان مكتوب: “من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المُساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك”.
وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في مقالات بصحيفة واشنطن بوست، وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من جنكيز التركية.
