صادق مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالأغلبية، على مشروع موازنة 2023 البالغة 99 مليار دولار هي الأضخم في تاريخ البلاد، وبعجز فاق 43 مليار دولار.
حسب وكالة الأناضول، فقد حظي مشروع القانون بتأييد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقاً، الذي يستحوذ على 62 مقعداً، والتجمع الوطني الديمقراطي، 27 مقعداً، إضافة لأعضاء الثلث الرئاسي (يعينهم رئيس الجمهورية) وعددهم 58. ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري 174.
قبل أيام، صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على المشروع، بعد أن حظي بدعم أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، ومستقلين).
بينما بلغت قيمة موازنة 2023 نحو 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما رصدت السلطات موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر أيضاً في تاريخ الجزائر.
خلال عرض المشروع، الإثنين الماضي، توقع وزير المالية إبراهيم كسالي، تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4%، نزولاً من 9.4% حالياً، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد 4.1%.
بينما أشارت وكالة الأناضول إلى أن نسبة عجز الموازنة ستبلغ 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعوداً من 15.9% خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار).
حيث برر كسالي ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة، خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين عن العمل (رفعها).
من ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل.
بينما يشترط توقيع الرئيس الجزائري على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع يناير/كانون الثاني 2023.
