قضت محكمة تركية، الأربعاء، 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لمدة عامين و7 أشهر، وفرضت حظراً سياسياً عليه بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، في حكم من المنتظر الطعن عليه.
أوغلو وصف الحكم عليه بالسجن بأنه “سياسي وغير قانوني” على حد تعبيره، وسيبقى أوغلو البالغ من العمر 52 عاماً في منصب رئيس البلدية بانتظار البت في الاستئناف، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
تعود القضية، التي يُحاكم فيها إمام أوغلو – المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض -، إلى قرار هيئة الانتخابات العليا في تركيا لقرار قضى بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، التي أُجريت في 31 مارس/آذار 2019، والتي فاز فيها إمام أوغلو.
على الرغم من قرار هيئة الانتخابات في تركيا، فإن الانتخابات لم تُعَد بسبب التراجع عن القرار، وبعد أشهر وصف إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى بأنهم “حمقى”، على حد وصفه، وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.
كان كمال بولات، محامي إمام أوغلو، قد قال في جلسة سابقة من المحاكمة، إن القضاء التركي طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة و3 أشهر إلى 4 سنوات وشهر بحق أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة 4 سنوات.
أوغلو كان قد رفض المشاركة في جلسة محاكمة عُقدت في سبتمبر/أيلول 2022، وانتقد محاكمة السلطات التركية له.
يأتي هذا القرار من القضاء التركي قبل أشهر من بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترشحه لها، فيما لم تحسم أحزاب المعارضة التركية بعد مرشحها لخوض الانتخابات.
