بعد ثمانية أشهر من إعلان رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، الحرب على العصابات، أصبح ما يُقدر بنحو 2% من السكان البالغين في البلاد- أو ما يقرب من 100 ألف شخص- الآن وراء القضبان، حسب ما كشفته شبكة CNN الأمريكية، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.
فقد تسببت حملة القمع التي شنها بوكيلي هذا العام، والتي دفعتها موجة القتل الدامية التي شنتها العصابات، إلى مقتل العشرات في مارس/آذار، في وضع السلفادور في حالة طوارئ مطولة وخففت من الحقوق الدستورية، مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية تكوين الجمعيات.
حسب الشبكة الأمريكية فإنه يبدو أن سياسة “مانو دورا” أو “القبضة الحديدية” المناهضة للعصابات تحقق نجاحاً، مع انخفاض معدلات جرائم القتل في البلاد، وفقاً لما ذكره تيزيانو بريدا، خبير أمريكا الوسطى في مجموعة الأزمات.
دعم شعبي لإجراءات الرئيس
يتمتع بوكيلي نفسه الآن بشعبية لا يمكن أن يحلم بها العديد من القادة، حيث حصل على نسبة تأييد تبلغ 86% في استطلاع أجرته مجموعة CID Gallup في أكتوبر/تشرين الأول لـ12 دولة في أمريكا اللاتينية، مما يجعله الزعيم الأكثر شعبية في المنطقة، رغم الانتهاكات المزعومة للحقوق.
لكن من جهة أخرى، يحذّر المراقبون الإقليميون من أن شعبية سياسة بوكيلي قد تشهد تكراراً في المنطقة، حيث تقوم دول أخرى في أمريكا اللاتينية، بالفعل بفرض إجراءات مماثلة خارج نطاق القانون لمعالجة مشاكل العصابات الخاصة بهم.
كما يشير جوناثان روزين، الأستاذ المساعد بجامعة نيوجيرسي سيتي، والذي شارك في تأليف العديد من الكتب حول الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأمن في الأمريكتين، فقد أظهر التاريخ أن سياسات “القبضة الحديدية” يكون لها رد فعل.
السلفادور هي موطن لبعض العصابات الأشهر في العالم، وضمن ذلك عصابتا Barrio 18 وMS-13. ظهرت الأخيرة في لوس أنجلوس في الثمانينيات بين المهاجرين السلفادوريين الذين فروا من وطنهم وسط حرب أهلية عنيفة مولتها جزئياً الولايات المتحدة.
بينما تنامت العصابة لتشمل مهاجرين آخرين من أمريكا الوسطى، وفي التسعينيات رُحِّلَ العديد منهم إلى بلدانهم الأصلية، مما تسبب في انفجار العنف هناك، كما يقول الخبراء.
قبل حملة القمع التي شنها بوكيلي، كان ما يقدر بنحو 70 ألفاً من أفراد العصابات النشطين في جميع أنحاء البلاد يجعل من “المستحيل تقريباً على السياسيين ومسؤولي الدولة تجنب الانخراط معهم إذا كانوا يرغبون، من بين أمور أخرى، في شن حملة انتخابية أو تقديم الخدمات في الأحياء الفقيرة”، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات.
مخاوف من انتهاكات في السلفادور
لكن جماعات حقوقية تخشى أن يكون للجهود المبذولة لاستئصالهم أثر سلبي، مما أدى إلى اعتقال 58 ألف شخص بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، واكتظاظ السجون، وعسكرة المجتمع السلفادوري مع قيام القوات بدوريات مكثفة في الشوارع.
يُزعم أن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع قد اتبعت خطوات بوكيلي، حيث التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والاعتقالات التعسفية، إذ تستهدف الشرطة والجيش الأحياء ذات الدخل المنخفض، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في 7 ديسمبر/كانون الأول.
كما أشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن “العديد من الاعتقالات في العام الماضي تستند إلى أدلة مشكوك فيها، مثل مظهر الشخص أو خلفيته أو بلاغات مجهولة المصدر “ومزاعم غير مؤكدة، على وسائل التواصل الاجتماعي”.
في 3 ديسمبر/كانون الأول، تصاعدت حرب بوكيلي على العصابات عندما “حاصرت قوات الأمن بالكامل” أكبر بلدية في البلاد من حيث عدد السكان، سويابانغو. وشارك بوكيلي مقطع فيديو يظهر فيه جنود يحملون بنادق يسيرون في المنطقة.
حيث قال خوان بابيير، الباحث البارز في شؤون الأمريكيتين في هيومن رايتس ووتش، لشبكة CNN الأمريكية، إن الإجراءات الاستبدادية في سويابانغو تشكل “وصفة مثالية لسوء المعاملة”، مما يعيق حرية الناس في التنقل.
كما قال بابيير لشبكة CNN: “هناك اتجاه في أمريكا اللاتينية، للاعتقاد بأنه من أجل معالجة مخاوف أمنية خطيرة للغاية، يجب عليك تعليق الحقوق”.
يشير بابيير إلى مثال تشيلي، التي كانت لديها حالة طوارئ ممتدة استجابة للعنف في جنوب البلاد، والتي مُدِّدَت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، والإكوادور، حيث أعلنت الحكومة إجراءاتٍ مماثلة رداً على عنف العصابات بالسجون في نوفمبر/تشرين الثاني.
