انتقدت الخارجية الأمريكية، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، الإقبال المنخفض للتونسيين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت بقرار من قيس سعيد، قائلة إن عدم مشاركة التونسيين “تعكس الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية” في البلاد.
كما أوضحت الخارجية في بيان، أن الانتخابات البرلمانية تعد “خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد”، مشيرة إلى أن “الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة”.
وحثَّت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على “اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22%.
فيما شددت الخارجية الأمريكية على “أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين”، وفق البيان.
وأكدت أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس”، مشيرة لاستمرار دعمها تطلعات الشعب التونسي إلى “حكومة ديمقراطية خاضعة للمُساءلة، تحمي حرية التعبير والمعارضة، وتدعم المجتمع المدني”.
وتعد هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، في 25 يوليو/تموز 2022.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
