وجّهت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، الأربعاء، 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، إخطاراً للإنتربول بالقبض على إعلاميين مصريين معارضين مقيمين في الخارج، حسبما نشرته وسائل إعلام محلية.
وقال موقع “مصراوي” المحلي إن المحكمة أخطرت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للقبض على كل من حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وسيد توكل، وعبد الله الشريف، كما أضافت أسماءهم في النشرة الحمراء لتعميم طلب القبض عليهم بشكل عاجل، على حدّ قولها، كما أسندت لهم بالإضافة إلى 14 آخرين، تهماً بالانضمام وتولى قيادة “جماعة إرهابية”، في إشارة منهم إلى “جماعة الإخوان المسلمين” المعارضة، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى.
القاهرة تلاحق المعارضة في الخارج
يأتي هذا في وقت تكثف فيه القاهرة تحركاتها لقمع المعارضة في الخارج، إذ كشف موقع Al-Monitor الأمريكي، في تقرير نشره، إن الحكومة المصرية قد لجأت إلى خطوة جديدة من أجل قمع المعارضة في الخارج، وذلك بعد أن كلّفت محكمة أمن الدولة، الحكومة بمخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)؛ من أجل تسليم 3 مصريين مقيمين في الخارج، بتهمة تحريض الرأي العام على حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولعل أبرزهم هو الفنان المصري والمقاول الشهير محمد علي.
جاء في تقرير الموقع الأمريكي، أن المحكمة طلبت من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة -ومنها مخاطبة الإنتربول- للقبض على كل من محمد علي وتامر جمال واليوتيوبر عبد الله الشريف، بتهمة “الانضمام إلى جماعة محظورة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
إضافة إلى ذلك، اتهمت المحكمة الثلاثة بشنِّ حملةٍ هدفها عرقلة تطبيق الدستور المصري، وتقويض مؤسسات الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.
فقد جرى اتهام كل من علي وجمال وسالم، إضافة إلى 12 شخصاً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية الجوكر”، كما استجوبت نيابة أمن الدولة الأشخاص الـ12 في وقتٍ سابق، وأمرت بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً، بعد اتهامهم بالتخابر مع قناةٍ تلفزيونية مرتبطة بـ”الإخوان” في بلدٍ آخر، والتواصل مع جماعات الضغط من أجل إعادة الحركة إلى السلطة في مصر. وحسب الموقع الأمريكي، فإن هذه القضية تُعتبر مجرد خطوةٍ أخرى ضمن حملة مصر لقمع المعارضة خارج حدودها.
ومن المشكلات التي ستُواجه القاهرة، بينما تحاول الحصول على تعاون الإنتربول في ملف المعارضين السياسيين ببلدانٍ أخرى، هو أن غالبية أولئك المعارضين قد حصلوا بالفعل على جنسيات الدول التي يُقيمون فيها، خاصةً تركيا، حيث صار غالبية قادة الإخوان المصريين من المواطنين التركيين.
كما ستُواصل بعض الدول توفير الحماية للشخصيات المعارضة المصرية؛ حتى تتمكن من استغلالهم كورقة ضغطٍ ضد القاهرة، بحسب الخبراء القانونيين.
إذ قال خبير القانون الدولي صلاح الطحاوي، للموقع الأمريكي: “تكمُن المشكلة في أن غالبية الشخصيات المطلوبة خارج مصر تزعم أن التهم الموجهة إليها في أرض الوطن تهمٌ سياسية الدافع؛ ما قد يدفع بالحكومات الأجنبية إلى التفكير مرتين قبل تسليمهم إلى مصر”.
