وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023 المقبل، ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى 1 يوليو/تموز.
كان مسؤولون روس هددوا بالفعل مسبقاً بعزم موسكو خفض إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و7% مطلع عام 2023، وحظر بيعه للدول التي تدعم فرض حدود قصوى على أسعار خام ومنتجات النفط الروسي.
سقف سعر على نفط روسيا
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، اتفقت دول مجموعة السبع على تطبيق سعر أقصى يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط المنقول بحراً من روسيا، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً مماثلاً، وبدأ تطبيق سقف السعر في 5 ديسمبر/كانون الأول، فيما وُصف بأنه أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
بموجب الاتفاق، يحدَّد سقف سعر النفط الروسي عند مستوى أقل بـ5% على الأقل من سعر السوق للنفط الخام، وستحظر دول مجموعة السبع شركات الشحن الخاصة بها من تسهيل شحنات النفط الروسية إذا تم بيعها بأكثر من 60 دولاراً للبرميل.
ويسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
رفض روسي لقرار سقف السعر
وأثار القرار الغربي غضب موسكو، حيث أعلن الكرملين مطلع ديسمبر/كانون الأول أن روسيا “لن تقبل” السقف السعري الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع على صادراتها النفطية.
وتهدف خطوة تحديد سقف السعر للنفط الروسي إلى إلحاق الضرر بعائدات موسكو من صادرات ومبيعات النفط الخام مع اقتراب دخول الحرب الروسية ضد أوكرانيا عاماً جديداً.
جدير بالذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
حيث تشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلاً في سيادتها”.
