أحال مجلس شورى سلطنة عمان، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة “إسرائيل” إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية، ويقضي التعديل بتوسيع قانون مقاطعة إسرائيل، ليشمل المجالات الرياضية، والثقافية، والاقتصادية.
نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، قال إن مقترح المشروع: “يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة ويفضي إلى توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان”. وأضاف الحارثي، وفق وكالة “واف” العمانية (غير حكومية)، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى، أن “القانون في صيغته الحالية يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية”.
مشيراً إلى أن “أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل، سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء كان لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيره”.
ويشار إلى أن سلطنة عمان كانت من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانوناً خاصاً لمقاطعة “إسرائيل”؛ حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة “إسرائيل”.
ونفى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في وقت سابق صحة ما تم ترديده بأن بلاده ستكون الدولةَ الخليجية الثالثة التي تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّداً على دعمهم “تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين، وهذا هو الخيار الوحيد الذي تؤكده مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية”؛ حيث قال البوسعيدي: “لن نكون ثالثَ دولة خليجية كما ذكرت، ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية”.
يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقَّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال بالبيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
