قررت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية المقبلة الامتناع عن التوقيع على اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية حقوقية تهدف إلى محاربة العنف ضد المرأة، بحسب تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وكان الساسة الإسرائيليون قد شنوا في السابق حملة للانضمام إلى الاتفاقية التي أبرمت عام 2011، لكن الحكومة الجديدة قلقة من بند في الاتفاقية يوفر اللجوء السياسي لضحايا العنف الأسري، إذ طالب بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، حزب الليكود، بالبقاء خارج الاتفاقية، جراء المخاوف من تداعياتها على الهجرة.
وتهدف اتفاقية إسطنبول، التي وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي، إلى حماية النساء من العنف، وذلك بإجبار الحكومات على تبني تشريعات لمحاكمة المعتدين.
حكومة جديدة لإسرائيل
ويأتي هذا بعد أن أعلن نتنياهو، الأسبوع الماضي، أنه شكّل حكومة جديدة، قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحاق هرتسوغ في منتصف الليل، وسيعود رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً بالمنصب إلى السلطة، بعد أن حصل حزبه “الليكود” وفصائل صهيونية يمينية متطرفة وأحزاب يهودية متطرفة على 64 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120، فيما ستكون حكومته هي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
سيتولى بن غفير منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة، في حين ستكون لحزب سموتريتش، المؤيد للمستوطنين، السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، ما يمنحه سلطات واسعة على حياة الفلسطينيين، ويفتح الباب أمام توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
كما يريد بن غفير أن يتولى سيطرة مباشرة أكبر على الشرطة عبر تشريع من شأنه أن يمنحه سلطة مباشرة على مسائل سياسية يقررها عادةً مفوض الشرطة، وفقاً لوكالة رويترز.
سيُعيَّن سموتريتش، الناشط في شؤون المستوطنين، وزيراً للمالية، وسينضم أيضاً إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، ليتولى مسؤولية الإشراف على المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة.
في الوقت نفسه، يسعى أرييه درعي، زعيم حزب شاس الديني، لشغل منصب وزير المالية، على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي. وسيتولى الوزارة لمدة عامين بموجب ترتيب مشترك مع سموتريتش، الذي سيخدم في أول عامين من ولاية الحكومة.
