وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية أوسع من مجالات الاستثمار، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري، الخميس، 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
حيث جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
كما أوضح البيان أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 – 9%.
أضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب البيان، أن الوثيقة “تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة”.
فيما سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول، في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملاً أصيلاً للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وفق البيان.
بناءً عليه، تم رسم خريطة وجود الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها؛ لم يحددها البيان.
كما أن هناك 56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.
حيث زاد مدبولي قائلاً: “سيتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية، سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر”.
