خرج مئات التونسيين، السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023، في مظاهرات غاضبة في العاصمة تونس احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومطالبين برحيل الرئيس قيس سعيّد، فيما حاولت قوات الأمن عرقلة وصول المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة، الذين خرجوا في تحدٍّ للرئيس قيس سعيد، الذي توعّدهم بالرد واتهم المعارضة بمحاولة تدمير الدولة.
فيما قال رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة، أحمد نجيب الشابي، إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن الغلاء وارتفاع الأسعار، داعياً التونسيين إلى الاتحاد لتحقيق هدف وحيد وهو رحيل الرئيس قيس سعيد، على حد قوله.
من جهتها قالت رابطة حقوق الإنسان في تونس إن السلطات منعت وصول حافلة ركاب إلى العاصمة.
وتضم الجبهة 5 أحزاب هي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، وحملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدداً من أعضاء البرلمان المنحل.
ووسط حضور أمني مكثف، ردَّد المحتجون شعارات من قبيل “سعيّد ارحل”، “ثورة ثورة حتى النصر”، “لا لتوقيف السياسيين”.
وفي كلمة له خلال المسيرة، طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، بـ”وضع حد لمسار 25 يوليو 2021 (إجراءات سعيد الاستثنائية)”، واصفاً إياه بـ”الانقلاب البغيض”، وأفاد بأن “هذا الانقلاب استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد ونكّل بالتونسيين”، محمّلاً الدولة “المسؤولية عن غلاء المعيشة والتنكيل بالشعب” وأردف قائلاً: “قيس سعيد يجب أن يرحل، وفترة حكمه انتهت (…) خلاص تونس يتحقق حينما تتوحد الأطياف السياسية وتتجند ليرحل قيس سعيد”.
فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حتى الساعة، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات، وتؤكد التزامها بالحرية والديمقراطية في البلاد.
ويأتي هذا بالتزامن مع الذكرى 12 لسقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بعد دعوات كبيرة من المعارضة للتونسيين للنزول إلى الشارع من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد.
ويشهد وسط العاصمة التونسية، السبت، تعزيزات أمنية مشددة في ظل الدعوات لتظاهرات دعت إليها المعارضة. وقامت الشرطة بغلق المداخل والمنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بتركيز حواجز حديدية ودوريات أمنية.
فيما دعت جبهة الخلاص وخمسة أحزاب سياسية أخرى لمظاهرتين منفصلتين في شارع الحبيب بورقيبة. من جانبها قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن السلطات منعت أنصار حزبها من التنقل إلى ضاحية قرطاج (شمال العاصمة) للتظاهر.
وأكدت أنه تم، الجمعة، إلغاء الرحلات المتوجهة إلى ضاحية قرطاج على متن المترو الخفيف، كما ألغيت رحلات من مدينة صفاقس إلى العاصمة على متن القطار لمنع وصول أنصار حزبها إلى مكان التظاهر.
وكانت السلطات قد أعلنت رفضها تنظيم تظاهرة الحزب الدستوري الحر في اتجاه القصر الرئاسي بقرطاج لاعتبارات أمنية.
أما الرئيس قيس سعيّد فقد استبق معارضيه وقام بجولة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة والمدينة العتيقة، حيث قال مؤكداً إن 17 كانون الأول/ديسمبر هو تاريخ الثورة التونسية وليس 14 كانون الثاني/يناير.
منذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية، أبرزها حل مجلس القضاء، والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد، عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى، ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
