قال نائب إسرائيلي في الائتلاف الحاكم مطلع الأسبوع الماضي إنه يجهز لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن، الذي يشكل حوالي 30% من الضفة الغربية المحتلة.
موقع Middle East Eye البريطاني قال إن مشروع القانون الخاص بداني دانون، الذي كان يشغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، يهدف إلى “بسط سيادة القانون الإسرائيلي الكاملة على جميع مناطق غور الأردن”، التي تشمل مواقع صناعية وأثرية وطرقاً رئيسية، حسبما أفاد موقع Jewish News يوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني.
إذ قال دانون: “ضم غور الأردن قضية مهمة لإسرائيل من الناحية التاريخية والاقتصادية وكذلك من المنظور الأمني الحيوي. ونعلم أن الائتلاف الحكومي والمعارضة على السواء يدعمان بسط سيادة إسرائيل على غور الأردن”. وأضاف: “أنا متفائل بأن العديد من أعضاء الكنيست على الجانبين سيعبّرون عن دعمهم. ولا وقت أفضل من هذا الوقت لبسط السيادة، وعلينا توحيد الجهود لنفعلها قريباً”.
ولم يتضح متى سيُقدَّم مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي، ودانون عضو في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكّل ما يعتبره كثيرون الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل في ديسمبر/كانون الثاني، التي تضم وزراء يعيشون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.
فيما تعهد نتنياهو في الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة بـ “تعزيز وتطوير الاستيطان” في الضفة الغربية والجليل والنقب، وقال إن “للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، التي من بينها الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ويعيش قرابة 700 ألف مستوطن في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي، وحاول نتنياهو ضم غور الأردن في صيف عام 2020، لكنه تراجع عن هذه الخطة بعد ضغوط من الدول الغربية واعتراضات من الأردن والسلطة الفلسطينية.
ويعتبر الفلسطينيون غور الأردن الغني بالمعادن والمياه والأراضي الصالحة للزراعة جزءاً من دولتهم المستقبلية. ويُنظر إلى ضم إسرائيل لهذه المنطقة على أنه ضربة كبيرة لأي أمل في حل الدولتين.
