توجه رئيس بلدية نيويورك، إريك أدامز، إلى مدينة إل باسو الواقعة على الحدود مع المكسيك، الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023، وأعلن أنه “لا يوجد مكان في نيويورك” لحافلات محملة بالمهاجرين، يتم إرسالها إلى أكثر مدن أمريكا اكتظاظاً بالسكان.
أدامز المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، انتقد إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، قائلاً: “حان الوقت الآن لكي تؤدي الحكومة الوطنية مهامها” بشأن أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية لأمريكا.
لم يسبق لأي رئيس بلدية لنيويورك زيارة مدينة حدودية جنوبية من أجل قضية المهاجرين، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
تأتي زيارة آدامز إلى مدينة إل باسو، بعد أن قال إن تدفق المهاجرين إلى نيويورك قد يكلف المدينة ما يصل إلى ملياري دولار، في وقت تواجه فيه المدينة بالفعل عجزاً كبيراً في الميزانية.
في الأشهر الأخيرة، أرسل حكام فلوريدا وتكساس الجمهوريون، آلاف المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن في الولايات المتحدة، إلى مدن يديرها سياسيون ديمقراطيون، منها نيويورك وشيكاغو وواشنطن العاصمة، وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة الإسكان في نيويورك وأزمة المشردين في المدينة.
كانت أمريكا بحلول نهاية العام 2022، قد شهدت أكبر موجة هجرة من قبل الكوبيين إلى أراضيها، ومنذ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2021، تم اعتقال ما لا يقل عن 270 ألف كوبي حاولوا دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بحسب تقديرات السلطات الأمريكية، أي ما يعادل حوالى 2.5% من سكان الجزيرة.
يتجاوز هذا العدد بكثير الموجات السابقة، عندما هرب 125 ألف كوبي إلى فلوريدا من مرفأ مارييل في عام 1980، وأزمة “بالسيروس” (لاجئو القوارب) عام 1994، مع حوالي 34 ألف شخص، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، عن خورخي دواني، مدير معهد الأبحاث الكوبي في جامعة فلوريدا الدولية.
على الرغم من تشديد السلطات الأمريكية حيال المهاجرين، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أقر سياسة هجرة جديدة تسمح لنحو 360 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية بدخول الولايات المتحدة سنوياً بشكل قانوني.
كشف بايدن عن خطته الجديدة في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وهي سياسة شاملة للحد من العبور غير القانوني للمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
يمكن للمهاجرين المؤهلين الذين تمت الموافقة عليهم، العيش والعمل وفق القانون في الولايات المتحدة لمدة عامين.
بموجب السياسة الجديدة أيضاً، سيتم منع المرحلين لمدة 5 سنوات من دخول الولايات المتحدة، وهو ما تنتقده بعض الجماعات المناصرة لحقوق المهاجرين.
كما تنص السياسة الجديدة على أن العبور إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك بدون الالتزام بالقانون سيعرِّض المهاجرين لعقوبات أشد، بما في ذلك الترحيل الفوري بموجب المادة 42 التي فُعِّلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن الهجرة غير النظامية إلى أراضي الولايات المتحدة، هي مشكلة مستمرة منذ عقود، وتتباين الآراء حولها بشكل مستمر.
