أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023، إلى الدوما “مجلس النواب” الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا، بحسب وسائل إعلام روسية.
وأشارت قاعدة بيانات الدوما إلى أن الرئيس الروسي أحال الوثيقة و”تم اليوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا”.
يأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توتراً، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد اتهمت في وقت سابق، مجلس أوروبا بممارسة “دبلوماسية مكبرات الصوت”، بعد رسالة وجهتها الأمينة العامة للمجلس ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وعلّق مجلس أوروبا عضوية روسيا في المنظمة في 25 فبراير/شباط 2022، بعد يوم على الحرب الروسية المباشرة على أوكرانيا، بينما أعلنت روسيا في 15 مارس/آذار الماضي، عن بدء عملية الانسحاب من المنظمة.
وفي 16 مارس/آذار 2022، تم إنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا بناء على قرار الجمعية البرلمانية للمجلس، رغم أنه كان من المنتظر سابقاً أن تنسحب البلاد من المجلس بعد 1 يناير/كانون الثاني 2023.
ورغم أن روسيا صادقت في 30 مارس/آذار 1998 على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تعد طرفاً فيها اعتباراً من 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بخروجها من تحت الاختصاص القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان بوتين قد وقّع في يونيو/حزيران الماضي، على قانون يتيح لروسيا عدم الوفاء بأي قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال صدرت بعد 15 مارس/آذار الماضي.
يذكر أن مجلس أوروبا هو منظمة دولية تهدف إلى المساهمة في التعاون بين أعضائها من الدول الأوروبية بصرف النظر عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي من عدمها.
وانضمت روسيا إلى مجلس أوروبا منذ 28 فبراير/شباط 1996، مما ألزمها بالوفاء ببعض المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، بما فيها تعليق تطبيق عقوبة الإعدام.
