حُكم على المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس، نادية عكاشة، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023، غياباً، بالحبس 14 شهراً، في قضية تسجيلات صوتية تضمّنت إساءات للرئيس قيس سعيد، وأثارت ردود فعل واسعة في البلاد.
صدر الحكم عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن تقارير إعلامية.
وفي أبريل/نيسان 2022، تم التداول على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة، تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي، ولقاءات للرئيس سعيّد مع مسؤولين أجانب، وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.
نُشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها، بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس، ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها، والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تضمنت التسجيلات حديثاً منسوباً لعكاشة بشأن متاعب صحية للرئيس سعيد، وعن أنه غضب من تدخل أمريكا بالأزمة السياسية في البلاد، واعتزام سعيّد طرد السفير الأمريكي قبل أن تتدخل عكاشة لثنيه عن قراره.
كانت النيابة العامة في تونس قد فتحت تحقيقاً، في مطلع مايو/أيار 2022، للتثبّت من صحّة التسجيلات، وكانت شقيقة زوجة سعيّد، عاتقة شبيل، التي تناولتها التسجيلات قد تقدّمت بالشكوى ضد عكاشة، التي غادرت البلاد بعد استقالتها.
تحمل عكاشة شهادة دكتوراه بالقانون العام، وكانت قد عُيّنت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي، في نهاية العام 2019، ثم تولّت في يناير/كانون الثاني 2020، منصب مديرة الديوان، وكانت ترافق سعيّد في كل تنقّلاته سواء في تونس أو خارجها.
أشارت عكاشة لدى استقالتها إلى “وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر” على صلة بالمصلحة العليا للبلاد، وتفيد تقارير إعلامية بأنها انتقلت بعد استقالتها للإقامة في باريس، بحسب الوكالة الفرنسية.
تعد عكاشة الصندوق الأسود للرئيس سعيد وكاتمة أسراره؛ فهي تلميذته السابقة في مدرجات الجامعة، التي أتى بها إلى القصر فور دخوله إليه، فأعطاها كل المفاتيح حتى أصبحت كلمتها لها وزن.
كانت عكاشة قد تعرضت للكثير من الانتقادات، من قبل المعارضة البرلمانية والمستقلين على حد سواء، على اعتبار أنها من بين مهندسي ما يُعرف بـ”الانقلاب الدستوري” للرئيس، عبر تأويل الفصل 80 من الدستور لخدمة مخططهم، والإطاحة بحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان.
سبق أن نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني وثيقة قال: إنها مسربة من مكتب مديرة الديوان عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، وتتحدث عن تدبير خطة لـ”ديكتاتورية دستورية” في البلاد.
أيضاً، ظهر اسم عكاشة في تسريبات لتقارير داخلية للمخابرات المصرية، تؤكد أن عكاشة كانت تحضر اجتماعات مع جنرالات قادمين من القاهرة لقرطاج؛ لهندسة الوضعية السياسية في تونس.
يأتي هذا فيما تعيش تونس على وقع أزمة سياسية، منذ قرّر الرئيس سعيّد، الذي انتُخب رئيساً في نهاية العام 2019، الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/تموز 2021، حين أقال رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان، ثم حلّه في مارس/آذار 2022.
كذلك يتّهم معارضو سعيّد، الرئيس بإقامة “دكتاتورية” جديدة، في بلد شكّل في العام 2011 مهد “الربيع العربي”.
