عادت مجدداً أزمة “الخان الأحمر” في القدس المحتلة لتطفو على السطح، مع دعوات وجَّهها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإخلاء وهدم التجمع البدوي، بينما حذر فلسطينيون من “نكبة جديدة” إذا أقدم الاحتلال على ذلك.
حيث قالت وسائل إعلام محلية، الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، إن إسرائيل تعتزم تنفيذ مخطط الاستيلاء على قرية الخان الأحمر، وطرد سكانها قسراً، ضمن إطار سياسة تهويد المدينة وتفريغها لصالح إحلال المستوطنين المتطرفين فيها، في ظل رفض سكانها مغادرة أراضيهم، مما يُنذر بالصدام مع الفلسطينيين.
هدم “الخان الأحمر”
بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير استعرض أمام جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة “ج” في 5 مواقع، وطالب بإخلائها؛ رداً على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون يوم الجمعة الماضي.
فيما أكد سكان قرية الخان الأحمر الفلسطينية، أنهم لن يغادروا حتى لو تم تدمير بيوتهم فوق رؤوسهم من قبل سلطات الاحتلال، وذلك في أول رد على تهديد الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير بإخلاء القرية وطرد سكانها منها.
من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أزالت منذ بداية يناير/كانون الثاني الحالي 38 “مبنى غير قانوني” شيدها الفلسطينيون في الضفة الغربية، حسب تعبيره.
أضاف نتنياهو في تغريدة أن “الوضع السابق الذي حاول فيه الفلسطينيون فرض أمر واقع من خلال البناء غير المرخص في الضفة الغربية قد انتهى”.
يأتي ذلك بينما ينظم أعضاء كنيست من حزب الليكود الإسرائيلي، الإثنين 23 يناير/كانون الثاني جولة على مشارف تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، في خطوة تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لهدم التجمع وتهجير سكانه.
مخاوف من “نكبة جديدة”
في المقابل، دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع محافظة القدس إلى تنظيم فعالية احتجاجية بالتزامن مع زيارة أعضاء من حزب الليكود إلى التجمع، وتأكيد التصدي لقرار الهدم.
كما حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من وقوع نكبة جديدة بحق الفلسطينيين في حال إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططها للاستيلاء على تجمع “الخان الأحمر”.
أضاف فتوح، في بيان صحفي، أن الهدف من إخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة تحت ما يسمى “إي 1” (E1) عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس حتى البحر الميت.
يترقب سكان التجمع قرار سلطات الاحتلال النهائي المتوقع مطلع فبراير/شباط المقبل لتهجيرهم؛ تلبية لرغبة منظمة “ريغافيم” الصهيونية المتطرفة الساعية لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
يشار إلى أنه في مارس/آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، ولجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية.
فيما كان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم، إلى أن صدّقت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/أيار 2018 على أمر الإدارة المدنية والسلطة العسكرية الإسرائيلية بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.
