تعهدت فرنسا، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2023، بتسريع عملية تسليم أرشيف الحقبة الاستعمارية للجزائر، وتطهير مواقع تجارب نووية أجرتها بالصحراء خلال ستينيات القرن العشرين، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الجزائرية.
جاء ذلك في نهاية اجتماع بالعاصمة الجزائر، عقدته لجان الدورة التاسعة للحوار السياسي بين البلدين وفق بيان للخارجية، برئاسة “الأمينين العامين لوزارتي خارجية الجزائر وفرنسا عمار بلاني وماري ديسكوت، بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات من البلدين”.
تأتي دورة المشاورات السياسية بين البلدين، تحضيراً لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس في مايو/أيار 2023، تلبيةً لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووفق بيان الخارجية الجزائرية، “تعهد الجانب الفرنسي بتسريع مسار استعادة الأرشيف (الخاص بالحقبة الاستعمارية) ومعالجة مواقع التجارب النووية التي يجب تطهيرها من الإشعاعات”.
ولم يصدر تعليق فرنسي فوري على ما أورده بيان الخارجية الجزائرية.
ويقول مسؤولون جزائريون، إن فرنسا ما زالت تحتجز 98% من أرشيف بلادهم الذي يعود إلى تاريخ الحقبة الاستعمارية (1830ـ1962)، وحتماً يعود إلى الحقبة العثمانية التي سبقتها.
وبين عامي 1960 و1966، أجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة تفجيرات نووية بالصحراء الجزائرية موزعة على 4 تجارب فوق الأرض و13 في باطنها بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون ومسؤولون جزائريون إن العدد أكبر وإن آثارها ما زالت تهدد صحة السكان وبيئة المنطقة.
ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، دعا تبون في تصريحات إعلامية فرنسا “إلى تنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب في تمنراست ورقان (جنوب)، والتكفل بضحايا هذه التجارب في المكان عينه”.
آثار الحقبة الاستعمارية
وتميزت فترة حكم تبون بعدة هزات في العلاقات مع فرنسا بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) وكذا قضايا الهجرة.
في أحدث تصريح له، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، مشدداً على أن “عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب.. (وأنه) يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أموراً ربما لا تُغتفر”.
وفي مقابلة مطولة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود، ونشرتها أسبوعية “لوبوان” الفرنسية، مساء الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، أعرب ماكرون عن أمله في استقبال نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام، لمواصلة العمل معاً على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.
أضاف ماكرون: “لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط”، مشيراً إلى أن “أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول (نحن نعتذر) وكلّ منّا يذهب في سبيله”، وشدّد على أن “عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً”.
فيما لفت إلى أن عمل الذاكرة والتاريخ “يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم، أموراً لا تُبرهَن، أموراً ربّما لا تُغتفر”.
يُذكر أن مسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) في صميم العلاقات الثنائية والتوترات المتكررة بين البلدين.
وفي 2020، تلقّت الجزائر بفتور تقريراً أعدّه المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين، وخلا التقرير من أية توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.
