أغلقت في تونس مساء الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023، مكاتب الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، فيما أظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة بلغت 11.15%، بحسب تصريح المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، تسجيل نسبة مشاركة في الدور الثاني لانتخابات تونس المبكرة قدرت بـ7.73%، قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع.
وقال بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه “حتى الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي توجّه إلى صناديق الاقتراع 606 آلاف و731 ناخباً في 131 دائرة انتخابية”.
وأوضح أن “النسبة المسجلة قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع هي 7.7%”، نافياً أن “يكون تم التضييق على الصحفيين والمراقبين خلال العملية الانتخابية”.
وفي صباح الأحد، انطلق الاقتراع في الدور الثاني لانتخابات تونس المبكرة في ظل أزمة سياسية واقتصادية، منذ أن بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/شباط 2023، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/آذار القادم.
وأفرز الدور الأول في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسم 23 مقعداً بالبرلمان (20 رجلاً و3 نساء) من 154 مقعداً في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقاً لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان.
انتقادات للجان انتخابات تونس
من جانبه، اعتبرت منظمتان تونسيتان، الأحد، أن “امتناع” رؤساء مراكز اقتراع في انتخابات تونس المبكرة عن الكشف عن نسب المشاركة “يتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية”.
جاء ذلك في بيانين منفصلين من “ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات” و”شبكة مراقبون” (مستقلة متخصصة بمراقبة الانتخابات).
وذكرت منظمة “ائتلاف أوفياء” أن مراقبيها “تفاجأوا بقرار امتناع رؤساء مكاتب ومراكز اقتراع عن تمكينهم من أعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المراكز”.
وشددت المنظمة على أن “هذا القرار يتنافى ومبادئ الشفافية الواجبة في كل عملية ديمقراطية”، معتبرة أنه “يزيد من الشكوك حول مصداقية الأرقام التي ستصدرها هيئة الانتخابات بعد غلق مكاتب الاقتراع، خصوصاً أن عدد الملاحظين المستقلين لا يغُطي نسبة 10% من مكاتب الاقتراع”.
من جانبها، أفادت “شبكة مراقبون” في بيانها بأن “هيئة الانتخابات تعمدت حجب المعطيات المتعلقة بأعداد الناخبين في أغلب الدوائر الانتخابية”.
واعتبرت أن “هذا التعامل يعد مساً صارخاً لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية”.
