“حكم نهائي بعدم شرعية الانقلاب”.. “الخلاص الوطني” التونسية تعلق على نتائج البرلمان وتدعو لرحيل سعيد

أعلنت جبهة “الخلاص الوطني” (معارضة) في تونس، الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023، أن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، “بمثابة حكم نهائي بفشل العملية الانتخابية وعدم شرعية الانقلاب”، ودعت الجبهة التي تعتبر أكبر الكتل المعارضة في تونس، مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية إلى توحيد موقفها من أجل “رحيل” الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة.

في حين تأسست الجبهة في 31 مايو/أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي “النهضة”، “قلب تونس”، “ائتلاف الكرامة”، “حراك تونس الإرادة”، “الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من نواب البرلمان المنحل.

انتخابات بنسبة “متواضعة” في تونس 

فيما جرى في تونس الأحد، الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، وبلغت نسبة المشاركة فيها 11.3%، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر.

من جانبه، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن “ما سيفرز عن الانتخابات سيكون مجلس (برلمان) مسخ مجرداً من الصلاحيات الرقابية ويتقاسم الصلاحيات التشريعية مع رئيس السلطة المستبد”.

أضاف: “هذا البرلمان لن يعترف به أحد من المواطنين والقوى السياسية، وسيزيد الأزمة السياسية تعمقاً ونزاعاً على الشرعيات بين الشرعية الزائفة التي يريد أن يرسيها سعيد وشرعية دستور 2014 وما نتج عنه من هيئات ديمقراطية”. 

معلقاً على نسبة المشاركة، شدد على أن “الدور الثاني للانتخابات كان بمثابة الحكم النهائي لفشل العملية الانتخابية وعدم شرعية الانقلاب”. واستطرد: “لا ننتظر شيئاً من سعيد، بل من أنفسنا نحن المجتمع التونسي بقواه السياسية والمدنية”.

فيما دعا كلاً من اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الحوار والوحدة، قائلاً: “نقول لهم إننا في مركب واحد، نرجوهم أن يكفوا عن تقسيم التونسيين بين سياسيين ومدنيين”.

أردف قائلاً: “أطلب منهم الارتقاء بمستوى المرحلة الجديدة وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، بهدف رحيل قيس سعيد والذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة تكون كمرحلة أولى تشمل إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية”. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن تصريحات الشابي حتى الساعة (21.50 تغ).

في المقابل، ينتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/شباط 2023، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/آذار 2023.