“بن غفير” غير راضٍ عن حكومة نتنياهو.. وصفها بـ”الضعيفة” أمام الفلسطينيين وهدد بالاستقالة

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سياسات حكومته برئاسة بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بـ”الضعيف” أمام الفلسطينيين، مهدداً بالاستقالة خلال شهور إن لم يحدث تغيير، وفق ما نقلته قناة “13” الإسرائيلية عن مصادر مقربة منه.

وذكرت القناة أن مصادر (لم تسمها) وصفتها بـ”المقربة” من الوزير بن غفير، قالت إنه “انتقد بشدةٍ سياسات الحكومة، وتراخيها في الرد بقطاع غزة، وتأجيل إخلاء الخان الأحمر في منطقة (ج) بالضفة الغربية”.

وأبلغ الوزير المقربين منه، بحسب المصادر ذاته، أنه “في حال لم يتمكن خلال ثمانية أشهر من إحداث تغيير مُهم في الملفات المذكورة داخل الحكومة، فسيقدم استقالته”.

ووفق المصادر نفسها، “يعتقد بن غفير أن لديه شركاء في محاولة إحداث التغيير”.

وقالت المصادر ذاتها، إن بن غفير من ناحية أخرى “راضٍ فعلاً عن تحركات وخطوات لم تكن لتحدث في حكومة أخرى، من بينها إغلاق منازل الفلسطينيين من منفذي العمليات، وهدم المنازل في القدس، والسماح باستخراج رخص أسلحة لآلاف المدنيين الإسرائيليين”.

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمُّع البدوي في الخان الأحمر “أراضي دولة”، وتقول إنه “بُني من دون ترخيص”، وهو ما ينفيه السكان.

ويسكن نحو 190 فلسطينياً من عشيرة “الجهالين” البدوية في التجمع منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجَّرتهم إسرائيل من منطقة النقب عام 1948.

بن غفير مهوس بإشعال الحرائق 

ولطالما كان إيتمار بن غفير مُحرِّضاً ومصاباً بهوس إشعال الحرائق، حسبما ورد في مقال للكاتب الإسرائيلي DAVID HOROVITZ مؤسس موقع the Times of israel.

لقد أمضى عقوداً في إثارة المشاكل، من التلويح بزخرفة غطاء المحرك الذي سرقه من سيارة رئيس الوزراء يتسحاق رابين الكاديلاك في عام 1995، إلى التلويح بمسدسه خلال مواجهة مع العرب في القدس الشرقية قبل 3 أشهر، مع أعمال لا حصر لها لإثارة الرعاع، وعشرات من لوائح الاتهام، والعديد من الإدانات بجرائم التحريض والعنصرية في ربع قرن بينهما.

والآن، وعلى الرغم من ذلك، بفضل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فـ”بن غفير” شخصية بارزة في حكومة إسرائيل، وعضو بمجلس الوزراء الأمني ​​الرئيسي لصنع القرار، والوزير الذي يتمتع بسلطة غير مسبوقة على قوة الشرطة في البلاد.

بن غفير ليس وزيراً عادياً للشرطة. إنه مُحرّض دعا منذ فترة طويلة، على سبيل المثال، إلى طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، قبل أن يخفف هذا المطلب إلى مجرد طرد أولئك العرب الذين يعتبرون “غير موالين”.

بن غفير قد يتورط أيضاً في استفزاز أكبر، إذ وعدت حملته الانتخابية بتشديد الخناق على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو ما حاول فعلاً تنفيذه.