عَلقت المملكة العربية السعودية خطة لصندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على المصرف المتحد المصري، بسبب خلاف مع السلطات المصرية بشأن تقييمه، وفق ما نقلته وكالة رويترز، عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، الأربعاء، 22 فبراير/شباط 2023.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد بدأ محادثات العام الماضي مع السلطات المصرية بشأن شراء المصرف المتحد، في إطار خطة أوسع لدعم أكبر دولة في شمال إفريقيا، من حيث عدد السكان، والتي تضررت بسبب السماح بخفض قيمة عملتها 3 مرات خلال العام الماضي.
وأفاد المصدران بأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك المملوك للدولة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وتمسك كل طرف بموقفه.
ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ولا البنك المركزي المصري، على طلب رويترز للتعليق يوم الأربعاء.
وتسعى مصر لجمع السيولة من خلال بيع حصصها في الشركات والبنوك بعد أن عانت أسواقها المالية من خروج كبير للاستثمار الأجنبي في أعقاب حرب أوكرانيا، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
وأعلنت الحكومة في الآونة الأخيرة بيع حصص في 32 شركة حكومية، منها 3 بنوك، هي: بنك القاهرة والمصرف المتحد المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي، قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار. وتأتي الطروحات في وقت خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013، تصنيفها من مستقر إلى سلبي، ومن B2 إلى B3.
وعكست التحركات المصرية تحول الداعمين من دول الخليج من سياسة المساعدات والودائع، إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة بحمايتها.
كما تعمل مصر منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة، في العديد من الشركات العامة المهمة لمستثمري الخليج، ضمن إجراءات أخرى تستهدف تدبير عدة مليارات من الدولارات، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ومثل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع، بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يتجاوز 30 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، إذ أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.
