أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على لسان رئيسها فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، السبت 25 فبراير/شباط 2023، أن البرلمان الجديد المنتخب سيباشر عمله بـ154 نائباً من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.
قال بوعسكر إن “مجلس نواب الشعب سينطلق في أشغاله بـ154 نائباً من أصل 161؛ نظراً لعدم وجود ترشحات في 7 دوائر بالخارج”. وتابع أن ذلك سيكون “على أن يعاين مكتب البرلمان الشغور إثر انعقاده، ليتسنى لاحقاً تنظيم انتخابات جزئية بالدوائر المعنية في حال إقرارها”.
استكمال انتخابات البرلمان في تونس
أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر أن “الدوائر التي ستشهد انتخابات جزئية هي فرنسا 1، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا، والدول العربية، وإيطاليا، وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والأمريكتان”. وأشار إلى أن “النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، شهدت تغييرين فقط عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بعد استيفاء الطعون”.
التغييران هما في دائرة جومين سجنان غزالة من ولاية بنزرت (شمال) ليتم التصريح بفوز المرشح سامي الطوجاني (مستقل) بالمقعد الوحيد، إضافة إلى فوز المرشح طارق بن عبد اللطيف مهدي (مستقل) بالمقعد الوحيد المخصص لدائرة ساقية الداير من ولاية صفاقس (جنوب).
بحسب بوعسكر فإن “بقية الدوائر الانتخابية لم تشهد أي تغيير بعد استيفاء الطعون أمام القضاء الإداري المختص في النزاعات الانتخابية”.
يذكر أنه وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، و29 يناير/كانون الثاني 2023 أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على التوالي: 11.2 و11.4%، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً على فشل سياسات الرئيس قيس سعيد، حيث دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
في حين أن الانتخابات هي أحدث حلقة في “سلسلة إجراءات” سعيد، التي شملت أيضاً حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022.
في المقابل، تعتبر قوى في تونس الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
انتخابات بلدية في تونس
يأتي ذلك في الوقت الذي رجَّحت فيه هيئة الانتخابات في تونس، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البلدية في مايو/أيار أو يوليو/تموز 2023. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة عقدته الجامعة الوطنية للبلديات، وهي هيئة مستقلة تضم رؤساء البلديات، بحسب مراسلة الأناضول.
في كلمة له، قال متحدث الهيئة محمد التليلي المنصري إن موعد الانتخابات البلدية دوري يرتبط بانتهاء مدة المجالس البلدية (5 سنوات) يوم 6 مايو/أيار، لكن الموعد من الممكن أن يتواصل إلى حدود يوليو/تموز إذا تم احتساب المدة النيابية منذ أداء رؤساء البلديات لليمين. وأضاف أن “الهيئة مطالبة قانوناً بالحفاظ على المواعيد الانتخابية، وسيتم عقد مجلس (اجتماع) خاص بالانتخابات البلدية لاحقاً بالتنسيق مع الرئاسة فيما يتعلق بدعوة الناخبين لها”.
واصفاً الأمر بـ”المقلق”، اعتبر المنصري أن “العائق الوحيد اليوم يتمثل في تكرار المواعيد الانتخابية، فمنذ سنة 2011 شهدت تونس 12 موعداً انتخابياً بمعدل موعد كل سنة”.
في حين تشهد تونس اعتقالات ومحاكمات ضمن حالة انقسام واستقطاب حاد متواصلة منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
