أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، الأحد 5 مارس/آذار 2023، أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد على العشرات، في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميّاً بقضية “التنسيقية المصرية”، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
من بين المحكوم عليهم الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، وعائشة خيرت الشاطر، والحقوقية هدى عبد المنعم، والحقوقي عزت غنيم، والمحامي محمد أبو هريرة.
وحكمت المحكمة بالمؤبد على 17 بينهم امرأتان، هم إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبد الحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبد الفتاح، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، فكري محمد فكري عبد الحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبد الباسط محمد محمد، محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
كما حكمت بالسجن المشدد 15 سنة على 7 آخرين، هم عزت عيد طه فضل غنيم، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، أحمد اسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبد الفتاح، محمد عبد الستار محمد حسن.
وحكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على 4 بينهم امرأتان، هم عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، بهاء محمد عودة.
وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من هدى عبد المنعم عبد العزيز، أحمد معتوق سلام. وحكمت المحكمة ببراءة مروة مدبولي أحمد.
وقررت المحكمة إدراجهم جميعاً على قوائم الكيانات الإرهابية، وإغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومصادرة المضبوطات، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
من جانبها، وصفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تلك الأحكام بأنها تمثل نموذجاً للظلم والعدالة الغائبة في مصر.
حيث أكدت في بيان “رفضها الكامل لهذه الأحكام، لصدورها وفقاً لمحاكمة غير عادلة، لم يتوفر للمتهمين أدنى مقومات العدالة، بدءاً من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب”.
وقالت التنسيقية: “هذه المحاكمة تُمثل نموذجاً لما تقوم به الحكومة المصرية من التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليلاً إضافياً على كذب ادعاءات جدية الحوار الوطني، وما يطلَق عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.
وتعد أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، إذ لا توجد مراحل تقاضٍ أخرى بعدها.
وتداول مغرّدون عبر مواقع التواصل خبر الأحكام التي صدرت بحق النشطاء، فيما وصف كثير منهم هذه القرارات بالتعسفية وغير العادلة.
