دخل قانون منع استيراد الكحول في العراق حيز التنفيذ، السبت 4 مارس/آذار 2023، وفق ما أعلنته السلطات الجمركية في البلاد، ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار)، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد؛ حيث ندد البعض بما اعتبروه قراراً يحدّ من الحريات الشخصية، فيما أشاد آخرون بتطبيق القانون الذي يعود إلى عام 2016.
يضم العراق متاجر متخصصة في بيع الكحول، يملكها عادة أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدِّم الكحول الذي ينظر إلى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.
فيما أبلغت هيئة الجمارك السبت: “كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
كما قالت الهيئة في بيان إن توجيهها: “جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير/شباط الماضي، وتنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
فيما كان قد تم التصويت على قانون منع استيراد الكحول في العراق خلال العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية؛ وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. كما أثار الموضوع حينها جدلاً واسعاً في البلاد، واعتبره نواب ومراقبون مخالفاً للدستور.
جدل منع استيراد الكحول في العراق
في وقت سابق هذا الأسبوع ، قدَّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان طعناً أمام المحكمة الاتحادية بدستورية المادة التي تنص على منع استيراد الكحول في العراق، وعدم احترامها لحقوق الأقليات، كما أكد النائب دريد جميل لوكالة الأنباء الفرنسية.
على الرغم من الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة، وفق ما رصدته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، رأى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 “لا تتطابق مع الدستور”، مضيفاً أنها “تقيِّد الحريات”، وقال: “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”.
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أجج قرار الحكومة بشأن منع استيراد الكحول في العراق الجدل. وكان الناشط الإيزيدي مراد إسماعيل قد كتب في فبراير/شباط الماضي على تويتر: “الأديان غير المسلمة لا تحرِّم المشروبات الكحولية، ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات”.
أضاف قائلاً: “بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس”.
وتتناقض هذه المادة القانونية مع قرار آخر لمجلس الوزراء صدر في 14 فبراير/شباط الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق، يطبق لمدة أربع سنوات.
كما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق، غير معنية بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.
