عدّلت الحكومة المصرية الشروط والإجراءات المالية التي أقرتها لمنح الجنسية المصرية، وقالت وسائل إعلام محلية، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، إن الحكومة “سهلت شروط منح الجنسية المصرية للأجانب”، مقابل الاستثمار والوديعة وشراء العقارات بالدولار.
حيث أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعياً لجذب المزيد من العملة الصعبة.
نشرت الجريدة الرسمية القرار، الثلاثاء 7 مارس/آذار، برقم 876 لسنة 2023، بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، والذي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبناءً عليه تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حالياً.
حالات منح الجنسية المصرية بشراء عقار
بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار الجديد الذي أقرته الحكومة على تخفيض المبلغ المطلوب، للراغبين في الحصول على الجنسية من خلال شراء عقار، من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضاً أن يسدَّد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ويصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
أما بالنسبة لإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، سواء أكان المبلغ محولاً من الخارج أم دخل عبر منفذ جمركي.
بينما أشارت تقارير محلية إلى أنه في السابق كان مطلوباً ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
بالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفياً بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أياً كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.
الحصول على الجنسية بـ”الوديعة المباشرة”
ينص القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار، سواء بتحويل بنكي أم من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها دون فوائد.
حيث أشارت صحيفة “الشروق نيوز” المصرية إلى أنه كانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
أما بالنسبة لمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
كما سهّل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
