فرضت الولايات المتحدة، الخميس 9 مارس/آذار 2023، عقوباتٍ على 39 كياناً، معظمها تعمل في هونغ كونغ والإمارات، قائلةً إنها تُيسر لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة “ظل مصرفي” تضخ عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن الكيانات المستهدفة ساعدت الشركات التي خضعت من قبل لعقوبات تتعلق بإيران، مثل “شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات”، وشركة “تريليانس” للبتروكيماويات، على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي، وعلى إخفاء تجارتها مع العملاء الأجانب.
“شبكات مالية تُجنب إيران العقوبات”
كما استهدفت واشنطن شركات صينية بسبب تصديرها بتروكيماويات إيرانية، في وقت تتوارى فيه آمال إحياء الاتفاق النووي، إذ قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي “ترعى إيران شبكات معقدة لتفادي العقوبات، يتعاون فيها مشترون أجانب ومكاتب صرافة وعشرات من شركات الواجهات، لمساعدة الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مواصلة التجارة”.
كما أضاف أن الإجراءات الجديدة تُثبت التزام الولايات المتحدة بفرض العقوبات و”قدرتها على اعتراض سبيل شبكات مالية خارجية تستخدمها إيران في غسل الأموال”.
فيما قال ليو بينغ يو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن العقوبات الأمريكية ليس لها أساس في القانون الدولي، وإنها “عقوبات فردية بامتياز”، وتقوض المصالح الصينية. وأضاف: “نستنكر ونرفض تلك الخطوة”، وأشار إلى أن الصين “دفعت بفاعلية محادثات السلام، وسعت إلى حل سياسي” في أوكرانيا، بينما قامت الولايات المتحدة “بتأجيج النيران وإشعال القتال بمزيد من الأسلحة”.
فيما لم تردّ بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
تحرك للضغط على إيران
ويجمّد تحرك الخميس أي أصول أمريكية للشركات المستهدفة، ويمنع الأمريكيين عموماً من التعامل معها، والمتورطون في معاملات معينة مع هذه الشركات المستهدفة يعرّضون أنفسهم لفرض عقوبات عليهم.
وجاء في موقع وزارة الخزانة على الإنترنت، أن عدداً كبيراً من الشركات التي استهدفها الإجراء الجديد يقع مقرها في الإمارات وهونغ كونغ، واتهمت وزارة الخزانة شركات عاملة في هونغ كونغ، ومنها شركة “فورابن تريدينغ” المحدودة، و”هونغ كونغ ويل إنترناشيونال تريدينغ” المحدودة و”ساليتا تريد” المحدودة، بتحويل ملايين الدولارات من عائدات مبيعات البتروكيماويات إلى الصين.
واشنطن تحذر دولاً في الشرق الأوسط بسبب إيران
كما سافر بريان نيلسون، المسؤول البارز عن العقوبات في وزارة الخزانة، إلى الإمارات في وقت سابق من العام، بغرض تحذير المسؤولين من مغبة “ضعف الامتثال للعقوبات” في إشارة منه إلى التعامل مع إيران، بحسب قول متحدث باسم الوزارة حينذاك، وزار نيلسون تركيا أيضاً ضمن الرحلة للتحذير من أن واشنطن ستُواصل بنشاط تنفيذ عقوباتها.
وقال بريان أوتول، المسؤول السابق بوزارة الخزانة، إن إجراء يوم الخميس سينال من قدرة إيران على مواصلة تصدير النفط، والحصول على أموال مقابله، ومضى أوتول يقول: “هذه مسألة كبيرة إلى حدٍّ ما؛ لأن هذا النوع من الأمور سيؤثر على ما بوسع إيران بيعه”.
وتأتي أحدث التحركات الأمريكية ضد إيران في وقت تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتفاقم فيه توتر العلاقات بين طهران والغرب، مع استمرار الإيرانيين في احتجاجات مناهضة لحكومتهم.
