أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن 10 سنوات على روجر نغ، المصرفي السابق في بنك “غولدمان ساكس”، والمتهم في القضية المعروفة باسم “فضيحة اختلاس الصندوق السيادي الماليزي“، ليُكتب بذلك فصل الختام لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي وأكثرها غرابة في العقد الماضي، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
وجدت هيئة محلفين في بروكلين بولاية نيويورك أن الماليزي نغ (50 عاماً) مذنب بانتهاك القوانين الأمريكية لمكافحة الرشوة، وغسل الأموال، والتحايل غير القانوني على ضوابط المحاسبات ببنك غولدمان، بعد محاكمة استغرقت 7 أسابيع.
الماليزي نغ هو المصرفي الوحيد ببنك غولدمان الذي حوكم وأدين في القضية. وقد وافق البنك في عام 2020 على دفع 2.9 مليار دولار لتسوية موقفه في التحقيقات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن مشاركته في فضيحة الاختلاس.
في جلسة استماع مطولة للحكم، طلب محامو الدفاع من القاضية مارغو برودي الإفراج عن نغ والاكتفاء بالوقت الذي أمضاه في الحجز. وزعموا أن تشخيص الأطباء أظهر أنه تعرض لاضطراب ما بعد الصدمة بعد احتجازه في سجن ماليزي وإصابته بأمراض تنقلها الجرذان والبعوض.
لكن نواب العموم الأمريكيين طلبوا عقوبة السجن 15 عاماً، واحتجوا بأن تحقيقاتهم تشير إلى أن نغ تلقى 35 مليون دولار لم تُسترد.
صفقات مالية معقدة
بعد إصدار الحكم، قالت القاضية إن عقوبة السجن مدة 120 شهراً “كافية لبيان خطورة الجرائم المرتكبة” التي انطوت على “صفقات مالية معقدة جمعت 6 مليارات دولار، وُدفع فيها 1.6 مليار دولار من الرشاوى، ومليار دولار من العمولات الخفية، وهي أموال كان من المفترض أن تُنفق فيما يعود بالنفع على شعب ماليزيا”.
من جانبه، قال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، بعد إدانة نغ، إن وزارة العدل “حريصة على تحسين الثقافة السائدة في الشركات المالية بمكافحة جرائم المديرين بقوة، ومحاسبة الفاسدين الذين يسعون إلى إثراء أنفسهم بانتهاك قوانين الولايات المتحدة هنا وفي الخارج”.
اتهم المدعون نغ بأنه سرق 35 مليون دولار من أموال الصندوق السيادي الماليزي المسروقة. واستندت القضية إلى شهادة تيم ليسنر، الشريك السابق لبنك غولدمان ساكس ورئيسه في جنوب شرق آسيا، بعد اعترافه بالذنب في التآمر لغسل الأموال والمشاركة في انتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد في الخارج.
عروض بيع السندات
إلى ذلك، قال ممثلو الادعاء إن نغ شارك في إنشاء 3 عروض لبيع سندات من الصندوق السيادي الماليزي عبر بنك غولدمان، الذي حصل على 600 مليون دولار من الرسوم خلال ذلك. وجمعت صفقات السندات المعروفة باسم “بروجيكت ماغنوليا” و”بروجيكت ماكسيمس” و”بروجيكت كاتاليز” نحو 6.5 مليار دولار. وقالت السلطات الأمريكية إن المسؤولين الفاسدين المشاركين بهذه الصفقات في ماليزيا وأبوظبي تلقوا مليار دولار من العمولات والرواتب لإتمام هذه الصفقات.
من جهة أخرى، وافق بنك غولدمان على تسوية غير مسبوقة (2.9 مليار دولار) للتصالح مع السلطات الجنائية والمدنية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، علاوة على غرامة في ماليزيا بقيمة 3.9 مليار دولار. وقال البنك إنه تعرض للكذب من “أعضاء معينين في الحكومة الماليزية السابقة، والصندوق السيادي الماليزي”.
الوسيط الحاسم
في غضون ذلك، قالت وزارة العدل الأمريكية إن نغ كان الوسيط الحاسم في إتمام الصفقات بين الصندوق السيادي الماليزي والممول الماليزي جو لو، الذي يُقال إنه يعيش في الصين حالياً.
اتُّهم لو باستخدام 4.5 مليار دولار من أموال التنمية الماليزية المختلسة لتمويل نفقاته الباذخة، وتحويل الأموال إلى عقارات فاخرة وجواهر، والإسهام في دعم أفلام لهوليوود، منها فيلم المخرج الأمريكي مارتين سكورسيزي The Wolf of Wall Street، الذي كان من بطولة الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو، وتدور قصته -للمفارقة- حول ممارسات الفساد المالي وتلاعب المصرفيين بالأسواق.
