قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الشرطة داهمت مركزاً طبياً لعلاج الإدمان “بدون تراخيص”، يحتجز بداخله عدداً من متعاطي المواد المخدرة، ويصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، نظير مقابل مادي، وفق بيان نشرته الخميس، 9 مارس/آذار 2023.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن القائمين على إدارة المركز في الجيزة، أقرّوا “بتوثيق المرضى بالحبال والتعدي عليهم”، وعدم توفر الاشتراطات اللازمة بالمركز.
وتمكنت قوات الأمن والشرطة المصرية من ضبط القائمين على إدارة المركز، وتبين أنهم 4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، كما تبين وجود 300 شخص بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقرّوا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال، والتعدي عليهم بالضرب، بحسب “اليوم السابع”.
كما أسفر التفتيش في المركز عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية “ممنوع تداولها بدون استشارة طبية” – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين – عدد 2 سجل دفتري لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية – مجموعة من الحبال تُستخدم فى التكبيل.
كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان، أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، حسب بيان الداخلية المصرية.
وفي مصر، تنص المادة 2 من قانون تنظيم المنشآت الطبية، رقم 51 لسنة 1981، على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم“.
وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه إذا زاولت المنشأة الطبية نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة.
ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه بما يعادل 32 دولاراً أميركياً، ولا تزيد على 50 ألف جنيه (1600 دولار أميركي) على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.
