افتتح البرلمان التونسي الجديد، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، جلسته الأولى، والذي تم انتخابه في تصويت شهد مشاركة ضعيفة للغاية بلغت 11% فقط، في حين قال ائتلاف المعارضة في البلاد، إنه لن يعترف بشرعية البرلمان الجديد، والذي وصفه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
لم يُسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011، وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
يأتي افتتاح البرلمان لأبوابه بعد نحو 20 شهراً على إغلاقه، وعقدت الجلسة الافتتاحية بعد دعوة من الرئيس قيس سعيد، وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، يوم الخميس الماضي.
بعد افتتاح الجلسة وتلاوة رئيس الجلسة الكلمة الافتتاحية، يجري أداء اليمين بصورة جماعية، ثم يفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه والتصويت.
ثم هناك جلسة ثانية برئاسة الرئيس المنتخب يجري خلالها تشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي، وفق بيان للمجلس.
هذا البرلمان الجديد في تونس، الذي يعمل بموجب دستور صاغه الرئيس سعيد بنفسه العام الماضي، وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
صالح المباركي الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، قال في كلمة إن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة، وأضاف: “نعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد، وهو ما يحفزنا على العمل.. بعيداً عن أية صراعات مرتبطة بمصالح ضيقة”.
أشار المباركي إلى أنه “من واجب نواب الشعب العمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة”.
من جانبها، قالت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي ائتلاف معارض رئيسي في توفس، ويضم حزب “النهضة”، إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.
كانت معظم الأحزاب قد قاطعت الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قوائم فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي، ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
سبق للرئيس التونسي أن أعلن، في 25 يوليو/تموز 2021، ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس/آذار 2022 عن حل البرلمان تماماً، رداً على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون.
تُوّجت تلك الجلسة بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد، ما دفعها لاعتبارها “محاولة انقلابية فاشلة”.
وينعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية في تونس لإجراءات سعيد الاستثنائية التي حُلّ بموجبها أيضاً مجلس القضاء، وأصدرت تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقر دستور جديد عبر استفتاء، وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة.
كذلك تصر قوى عديدة في تونس على اعتبار هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”، على حد تعبيره.
