حكومات الغرب توسّع حربها ضد “تيك توك”.. بريطانيا ونيوزيلندا تنضمّان إلى قائمة تتصدرها أمريكا

على غرار الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية أخرى، أعلنت نيوزيلندا، الجمعة 17 مارس/آذار 2023، أنها ستحظر وجود تطبيق تيك توك على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، وذلك بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقبل يوم فقط، أعلنت بريطانيا منع استخدام تطبيق تيك توك الصيني على الهواتف والأجهزة الحكومية، “لأسباب أمنية”، بعد أن تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط من كبار النواب لكي تحذو حذو الولايات المتحدة وأوروبا بمنع التطبيق، حسبما أفادت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

تيك توك تحت مجهر الغرب

ومنعت الولايات المتحدة استخدام التطبيق بالأجهزة الحكومية في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتبعتها المفوضية الأوروبية في فبراير/شباط الماضي، كما اتخذت كندا وبلجيكا إجراءات مماثلة.

يشار إلى أن تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر، بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

في السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن رافائيل جونثاليث مونتيرو، الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية في نيوزيلندا التي أصبحت أحدث دولة تحظر تطبيق تيك توك على أجهزة حكومية، قوله إن القرار اتُّخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن السيبراني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى. 

أضاف: “بناءً على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة بالبيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا”، وأشار إلى أنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم.

مخاوف غربية

وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن وبيانات اتصال مستخدمي التطبيق عن طريق “بايت دانس”، الشركة الأم الصينية لـ”تيك توك”. 

وسُلط الضوء على مدى شدة هذه المخاوف هذا الأسبوع، عندما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المالكين الصينيين لـ”تيك توك” بالتخلص من حصصهم وإلا فسيواجه التطبيق حظراً في البلاد.

وفي بيان لها، الخميس، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة لم تقدم بعدُ دليلاً على أن تطبيق تيك توك يشكل تهديداً للأمن القومي، مضيفةً أنه يتعين على السلطات الأمريكية الكف عن محاربة مثل هذه الشركات.

“مفاهيم خاطئة”!

بينما ذكرت شركة تيك توك، الأربعاء 15 مارس/آذار، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من مُلاكها الصينيين التخلي عن حصصهم في تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظر أمريكي محتمل. يُذكر أن “تيك توك” مملوكة لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

وقال “تيك توك” إنه يعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى “مفاهيم خاطئة”، ومدفوعة بعوامل جغرافية سياسية أوسع نطاقاً، مضيفاً أنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود كبيرة لتحقيق أمن البيانات، وأنه يرفض اتهامات التجسس.

يشار إلى أن النقاش المحتدم حول تطبيق تيك توك بدأ في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن يستمر تحت قيادة الرئيس الحالي جو بايدن. فعلاوةً على حظر تنزيل التطبيق في جميع أجهزة الحكومة الفيدرالية، حظرت 27 ولاية تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتها، ما أثر على عددٍ كبير من المدارس والجامعات الأمريكية أيضاً. 

بينما شهد الكونغرس الأمريكي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقديم مشروع قانون من الحزبين، لفرض حظرٍ على استخدام أي أحدٍ للتطبيق داخل حدود الولايات المتحدة.

وسارت كندا على خطى أمريكا في التضييق على تطبيق تيك توك، كما بدأت خلال الشهرين الماضيين دول أوروبية عدة، حظر تحميل التطبيق على أجهزة حكومية، بسبب مخاوف أمنية.