ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية السبت، 18 مارس/آذار 2023، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى شبه جزيرة القرم في زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.
وعرض التلفزيون الرسمي مقطعاً قصيراً يظهر بوتين مرتدياً ملابس غير رسمية ويسير برفقة مجموعة من المسؤولين، وتعهد ببث مزيد من التفاصيل خلال فترة وجيزة.
واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014، قبل غزوها الشامل لأوكرانيا بثمانية أعوام.
وتقول أوكرانيا إنها ستحارب لطرد روسيا من القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها موسكو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال قائد القوات البرية الأوكرانية إن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية بعدة اتجاهات، في محاولة لحصار مدينة باخموت الشرقية الصغيرة بالكامل.
وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي “لا تزال باخموت بؤرة الأعمال العدوانية. المعارك من أجل المدينة مستمرة”.
وأضاف “العدو يستخدم كل قواته، ويحاول اختراق الدفاع بعدة اتجاهات، ومحاصرة المدينة بالكامل”.
ويشكل الاستيلاء على باخموت أولوية لدى روسيا في استراتيجيتها؛ للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.
مذكرة اعتقال لبوتين
ورحّبت أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول غربية بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما اعتبرتها موسكو أكثر من مرة “ملغاة وباطلة”، و”لا معنى لها”.
وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية بشأن التهمة الموجّهة إلى بوتين: “يُزعم أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية منذ 24 فبراير/شباط 2022 على أقل تقدير. توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا.
وأضاف خان: “كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية”.
وقال خان إن تغييراً في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال، بينما كان الأطفال الأوكرانيون، وقت ترحيلهم، تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.
على الرغم من مذكرة التوقيف بحق بوتين، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطات للقبض على المشتبه بهم، ويمكنها فقط ممارسة الولاية القضائية داخل البلدان التي وقَّعت على الاتفاقية التي أنشأت المحكمة، وروسيا ليست من الدول الموقعة على هذا الاتفاق.
