غرق ما لا يقل عن 29 لاجئاً ومهاجراً من إفريقيا، جنوب الصحراء، قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى إيطاليا، في أحدث كارثة يتعرض لها قارب مهاجرين قبالة تونس، بحسب ما أفادت به منظمة حقوقية.
إذ قال رمضان بن عمر، المسؤول بمنتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لوكالة رويترز للأنباء، إن الوفيات حدثت عندما غرق قارب يُقلّ لاجئين ومهاجرين قبالة سواحل المهدية التونسية، بعد رحلة انطلقت من شواطئ صفاقس، مشيراً إلى أن خفر السواحل التونسي تمكنوا من إنقاذ خمسة أشخاص من القارب.
وخلال الأيام الأربعة الماضية، غرق خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية، ما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان 67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.
ويتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر، بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني، وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي والكاميرون وغانا وغينيا، في حين يبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة.
ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس، ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة، لجمع المال من أجل دفع مقابل تنظيم رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية.
والجمعة، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني، في بروكسل، إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطيرة، معربةً عن خشيتها من أن تؤدّي صعوباتها إلى “موجة هجرة غير مسبوقة” نحو أوروبا.
وفي كلمة أمام الصحفيين قالت ميلوني: “لقد طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنّه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثّلها الوضع في تونس، وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشكلات مالية كبيرة”، موضحة أنّها أثارت الموضوع كذلك خلال الاجتماع الثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أبحر ما لا يقل عن 12 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقارنة بـ1300 في الفترة نفسها من عام 2022.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد شدد في وقت سابق على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.
ودعا إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية، والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس، ولاجتياز الحدود خلسة”.
وفي المقابل، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان، سابق بشدة “تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.
وجدَّد المسؤول الإفريقي “التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية لحل قضايا الهجرة، بهدف جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية”.
