سيطر الجيش المصري على 37 مدرسة في محافظة شمال سيناء، وحولها إلى قواعد عسكرية، ودمر عشرات من المدارس الأخرى، خلال حربه التي امتدت 10 سنوات على المسلحين، بحسب ما كشفه تقرير أولي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
في التقرير الذي أجرته المؤسسة على مدار شهور، واطَّلعت صحيفة The Guardian البريطانية عليه قبل إصداره رسمياً، اتهمت المؤسسة الحقوقية، التي يقع مقرها في بريطانيا، القوات المسلحة المصرية بالمساس بحق الأطفال في التعليم أثناء حملتها على المسلحين في شمال سيناء.
المؤسسة الحقوقية استندت في تقريرها إلى صور ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور وشهادات شهود يعيشون في المنطقة القليلة السكان، وتوصلت إلى أن الجيش “استهدف بعض المدارس بلا داعي”، وقد أثار ذلك نوعاً من “الصدمة بين سكان المجتمع المحلي”.
إلى ذلك، قال أحمد سالم، المؤسس المشارك لمؤسسة سيناء ومديرها التنفيذي، إن “المدارس استخدمت كقواعد لأنها غالباً ما تُبنى من طابقين أو 3 طوابق، أما معظم المباني في المنطقة فتتكون من طابق واحد، وبذلك فإن المدارس تُتيح للجيش مكاناً لتمركُز القناصين”.
وزعمت المؤسسة أنها وجدت 59 مدرسة قد دُمرت في الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، وأن 3 مدارس منها تعرضت للهجوم أو التدمير من المسلحين، وقالت إن ذلك أسفر عن “ترك طلاب المنطقة بلا تعليم، وتزايُد الأمية”.
منذ عام 2013، تقاتل القوات المسلحة المصرية تمرداً مرتبطاً بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، حيث شن متشددون عشرات الهجمات على قوات الأمن والمدنيين.
وقد أعقب الصراع بالمنطقة الانتفاضة المصرية عام 2011، التي أطاحت بالراحل حسني مبارك، واشتد بعد الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة في عام 2013. ثم تكثفت الحملة العسكرية واسعة النطاق على المسلحين في شمال سيناء، بعد أن تولى عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
ويصعب تحديد ما أسفر عنه الصراع من ضحايا مدنيين، لأن العمليات العسكرية بالمنطقة أُخفيت في الغالب عن الجمهور، ومُنع الصحفيون والمراقبون الخارجيون من دخول المنطقة.
تحويل المدارس لقواعد عسكرية
وعرضت مؤسسة سيناء في تقريرها صوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية، تُظهر المدارس التي سيطر عليها الجيش، وما بُني فيها من أبراج لاسلكية وتحصينات، والجدران المبنية من الطوب في المناطق المحيطة بها.
المؤسسة قالت إن الصور الملتقطة لمدرسة المهدية الابتدائية المشتركة في منطقة رفح، كشفت ما تعرضت له الأراضي الزراعية المحيطة بالمدرسة من تجريف سريع. وقد أظهرت مقاطع الفيديو التي التقطت للمدرسة قوات عسكرية وعربات مدرعة داخلها.
كما استشهدت المؤسسة الحقوقية بشهادة من أبٍ كان أطفاله يذهبون إلى مدرسة المهدية، إذ قال إنه اضطر إلى إخراج طفلين من أطفاله الثلاثة من التعليم، لأن المدارس في المناطق الأخرى غير مجهزة لاستقبال مزيدٍ من الطلاب. وقالت المؤسسة إن الحكومة تقاعست عن نقل الأطفال إلى مدارس مناسبة بعد أن سيطرت على مدارسهم.
أما مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة بمنطقة الشيخ زويد، فقد أظهر مقطع فيديو خراب مبناها، وتعرُّضها للتدمير الكامل. وأظهر مقطع فيديو آخر لجماعات مسلحة موالية للحكومة في سيناء مكاتب محطمة وسبورة سوداء تضررت بشظايا نارية. وقالت المؤسسة إن المسلحين وضعوا عبوات ناسفة في بعض المدارس لمنع الجيش من استخدامها.
كانت جماعات حقوقية اتهمت الحكومة المصرية والمتشددين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، خلال تبادل الأعمال العدائية في شمال سيناء، التي يقطنها قرابة نصف مليون شخص. وزعمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من قبلُ أن الأطراف المتصارعة انتهكت قوانين حماية المدنيين في الحرب، وانتهكت حقوق الإنسان، وأن قوات الأمن قتلت عشرات ممن زعمت أنهم إرهابيون في “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”.
في غضون ذلك، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إنها بعثت برسائل إلى وزير التربية والتعليم المصري، ورئيس لجنة التعليم في البرلمان، ومحافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، للتعليق على النتائج الأولية الواردة في التقرير، لكنها لم تتلق رداً من أي جهة منها.
وزعمت الحكومة من قبل في وسائل إعلام محلية أنها موَّلت بناء مدارس جديدة في شمال سيناء على مدى السنوات الماضية، لكن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تختلف مع هذه المزاعم في تقريرها، وتقول إن منطقة شمال سيناء فيها 96 مدرسة لم تعد صالحة للاستخدام، وكثير من الأطفال المسجلين رسمياً في مدارس قد خرجوا من التعليم في واقع الأمر.
