“انتصار جزئي” لطهران.. محكمة العدل الدولية تدين أمريكا في قضية تجميد أصول شركات إيرانية

في انتصار جزئي لإيران، حكم قضاة في محكمة العدل الدولية، الخميس 30 مارس/آذار 2023، بأن واشنطن سمحت، بشكل غير قانوني، لمحاكم بتجميد أصول لشركات إيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.

لكن في صفعة لطهران، قالت المحكمة العالمية إنه لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، الذي تطالب إيران باسترداده.

يأتي الحكم وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين قوات مدعومة من إيران وجنود أمريكيين في سوريا الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

كما توترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.

كانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمةً واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.

ضغط أمريكي على محكمة العدل الدولية

فيما طالبت الولايات المتحدة في جلسات استماع، العام الماضي، بضرورة رفض القضية برمتها بحجة أن إيران لديها “أيادٍ ملطخة”، ومصادرة الأصول كانت نتيجة لما تزعم أنه رعاية طهران للإرهاب. ورفضت المحكمة هذا الدفع بالكامل، وقضت بأن المعاهدة سارية. وتنفي الجمهورية الإسلامية دعم الإرهاب الدولي.

تم التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي قبل وقت طويل من حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع للعلاقات الأمريكية الإيرانية.

بينما انسحبت واشنطن أخيراً من المعاهدة في 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظراً إلى أنها كانت سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.

فيما أوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي لم يكن محمياً بموجب المعاهدة.

تجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليست لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.