أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية الدولية ستاندرد آند بورز، الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023، تحديث نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند B، وذلك بعد أيام من تحذيرها القاهرة من تداعيات تراجع قيمة الجنيه على اقتصادها، على ضوء مخاطر خارجية متصاعدة.
وكالة التصنيف توقعت في الوقت ذاته أن مصر ستكون قادرة على تمويل الالتزامات الخارجية عن طريق الدائنين، ولكن مخاطر إنفاق التمويلات ارتفعت.
وأوضحت الوكالة كذلك أن تأخير الإصلاحات الهيكلية، وتلك المرتبطة بسعر الصرف، ما زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
ووفق الوكالة، تعكس الرؤية السلبية أن الإجراءات المتَّخذة حالياً غير كافية لدعم استقرار سعر الصرف، وجذب تدفقات العملة الأجنبية، والتي ستساعد في تمويل الالتزامات الخارجية الكبيرة.
لكنها في الوقت ذاته، أشارت إلى أنه يمكن أن تعود الرؤية المستقبلية لإيجابية إذا رأت احتمالية أعلى لتمويل الالتزامات الأجنبية بالعملات الصعبة.
ويتم تحديد هذا على سبيل المثال عبر سعر الصرف المرن، الذي يساعد على اجتذاب تدفقات العملة الصعبة للمشروعات الحكومية.
يُذكر أن مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني تتراوح بين (AAA)، ويعني “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA) أو (A).
أما التصنيف (BBB) ويعني “جدارة ائتمانية متوسطة”، ودرجاته المختلفة كما في التصنيف السابق، في حين أن التصنيف (CCC) يعني “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”.
ويحمل التصنيف الأخير رمز (DDD) ويعني “جدارة ائتمانية متعثرة”، ودرجاته المختلفة كما في التصنيفين السابقين.