أوقفت السلطات الإسرائيلية نائباً أردنياً واتهمته بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة و100 كلغم من الذهب إلى الأراضي الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام أردنية، الأحد 23 أبريل/نيسان 2023، فيما رفض نواب أردنيون الرواية الإسرائيلية وطالبوا بتحرك عمّان للإفراج عنه.
ووفق ادعاء الاحتلال تم ضبط النائب عماد العدوان في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته، بينما نقلت وكالة عمون الأردنية عن مصادر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الوزارة تتابع الأنباء عن توقيف نائب أردني لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ادعت أن سلطات الاحتلال أحبطت، الأحد، محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي على يد نائب في البرلمان الأردني إلى الضفة الغربية.
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية ومعلومات تفيد بأنه تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحاً طويلاً، و270 سلاحاً متعرجاً، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.
وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت لسلطات الاحتلال بالتفتيش.
تضامن نيابي
من جانبه، أصدر النائب الأردني خليل عطية بياناً شدد فيه على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باعتقال النائب الأردني، وقال: “على الحكومة الأردنية أن تتحرك فوراً وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال”.
كما طالب في بيانه بالتحرك الفوري دبلوماسياً وسياسياً وقانونياً، محمّلاً في الوقت ذاته حكومة بلاده مسؤولية أي “تقصير” في تأمين حقوق النائب.
وحذر عطية من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق، وقال: “نظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل”.
بينما رفض النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.
وتابع: “هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية”.
