قررت بلدية مدينة لييج البلجيكية، قطع علاقاتها مع إسرائيل، وجميع مؤسساتها العامة والخاصة، بسبب انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لتعد لييج المدينة الأوروبية الثالثة بعد أوسلو، عاصمة النرويج، ومدينة برشلونة الإسبانية، التي جمدت علاقتها مع تل أبيب، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 27 أبريل/نيسان 2023.
إذ اتهم الاقتراح، الذي قدمه حزب العمال البلجيكي ووافق عليه مسؤولو المدينة، الحكومة الإسرائيلية بإدارة نظام “فصل عنصري واستعمار واحتلال عسكري” في فلسطين.
ودعا حزب العمال البلجيكي إلى تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل حتى تتخذ إجراءات لإنهاء ما وصفته بـ”الانتهاكات المنهجية” لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار الاقتراح تحديداً إلى النكبة، عندما أُجبِر 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم في عام 1948، وحقهم في العودة إلى منازل أجدادهم، وسرد أمثلة عديدة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
ويُعَد القرار رمزياً إلى حد كبير؛ لأنَّ المدينة البلجيكية ليست لها صلات رسمية بإسرائيل.
مقاطعة أوروبية
بالإضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة وطنية للسلع والخدمات الإسرائيلية المُنتَجَة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حثّ الاقتراح المدن الأخرى في جميع أنحاء العالم على اتباع خطى برشلونة وأوسلو ولييج.
وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت العاصمة النرويجية أوسلو أنها ستوقف التجارة في السلع والخدمات القادمة من المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وغيّرت المدينة الإسكندنافية سياسة المشتريات الخاصة بها لاستبعاد الشركات التي تساهم في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وفي فبراير/شباط، قالت عمدة برشلونة أدا كولاو، في مؤتمر صحفي، إنها كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبلغه بقطع العلاقات بين المدينة الإسبانية وإسرائيل حتى “توقف السلطات الإسرائيلية الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”.
وجاء القرار في أعقاب حملة نظمها نشطاء؛ ما أدى إلى تقديم التماس رسمي عبر قاعة مدينة برشلونة وجمع أكثر من 4000 توقيع لحث البلدية على قطع العلاقات مع إسرائيل.
وفي عام 2015، ألغت أمستردام مقترحات لتصير مدينة شقيقة لتل أبيب بسبب مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.
إشادة فلسطينية بالقرار
من جانبها، أشادت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بالقرار، ودعت المدن الأخرى إلى دعم النضال الفلسطيني من أجل “تفكيك الفصل العنصري”.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، وصفت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم” البلاد بأنها دولة “فصل عنصري”، قائلة إنَّ إسرائيل تبنت سياسة “تقسيم وفصل وحكم” الفلسطينيين، وتعطيهم حقوقاً “أدنى” من تلك الممنوحة للمواطنين اليهود.
وفي العام نفسه، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً وصف إسرائيل أيضاً بأنها دولة فصل عنصري، وهي اتهامات كررتها منظمة العفو الدولية في العام التالي.
