تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي يميني أمام الكنيست في مدينة القدس المحتلة، الخميس 27 أبريل/نيسان 2023، دعماً لخطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل، التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إجراءات تنفيذها، في أكبر احتجاج يميني بالبلاد منذ ما يقرب من عقدين، بحسب صحيفة “الغارديان“.
وهتف المتظاهرون الذين توافدوا من مناطق متفرقة، بمن فيهم مستوطنون سافروا في حافلات من الضفة الغربية المحتلة: “الشعب يطالب بإصلاح قضائي”، وسط رقص وغناء مع انطلاق المسيرة عند غروب الشمس يوم الخميس، وذلك في رسالة قبل بداية الدورة الصيفية للكنيست الأسبوع المقبل.
من بعيد، كانت التظاهرة شبيهة بتلك التي تم تنظيمها ضد التغييرات القضائية منذ بداية العام، والتي استقطب بعضها ما يزيد عن 120 ألف شخص، ما يجعلها أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.
دعم خطة إصلاح القضاء
في السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن “قرابة 200 ألف إسرائيلي يميني تظاهروا أمام مقر المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمدينة القدس، دعماً لخطة إصلاح القضاء”، بمشاركة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
من جانبه، قال نتنياهو في تغريدة: “أشكر مئات آلاف الإسرائيليين الذين جاؤوا إلى القدس الليلة لدعم حكومتنا”.
في المقابل، ذكر زعيم المعارضة يائير لابيد، أن “المتظاهرين الذين خرجوا لتأييد الإصلاح القضائي اليوم، داسوا على صور لقضاة المحكمة العليا”، على حد تعبيره، مضيفاً في تغريدة: “ما حصل اليوم عار وحزن كبيران”.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، دعت أحزاب اليمين في إسرائيل للمشاركة بالتظاهرة التي أطلق عليها منظموها اسم “تظاهرة المليون”.
نتنياهو يموّل مظاهرات أنصاره
وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فقد موّل التظاهرة حزبا “الليكود” (يتزعمه نتنياهو) و”الصهيونية الدينية” (يتزعمه المتطرف سموتريتش). فيما ينظم التظاهرة عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب “الليكود”، ومنظمة “إن أردتم” اليمينية المتطرفة، وعدد من المنظمات اليمينية الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الشرطة أغلقت عدداً من الشوارع الرئيسية بمدينة القدس، بسبب التظاهرة”.
ويطالب منظمو التظاهرة الحكومة بتمرير تشريعات خطة “إصلاح القضاء” خلال الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ الأسبوع المقبل.
والسبت 22 أبريل/نيسان، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، أن الصراع الدائر حول خطة “إصلاح القضاء” هو “أخطر أزمة” داخلية منذ قيام الدولة.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة منذ أكثر من 16 أسبوعاً، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة القضائية من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعتبرها المعارضة “انقلاباً”، بينما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
