نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تقريرها المنشور الجمعة 28 أبريل/نيسان 2023 عما سمته مصدراً مصرفياً مطلعاً على المفاوضات بين مصر والإمارات، أن صندوق أبوظبي السيادي “القابضة إيه دي كيو”، أداة الاستثمار الإماراتية الرئيسية في مصر، قد علق مشروعاته داخل البلاد، وذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية، مضيفاً أنها ستفي بالتزاماتها المالية.
الصحيفة البريطانية ونقلاً عن مصدر مصرفي قال: “ليست هناك شهية لأي استثمارات جوهرية في الوقت الراهن”، وأردف أن الأوضاع قد تتغير عقب زيارة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقاهرة خلال الأيام المقبلة.
أبوظبي تميل لدعم مصر من خلال صندوق النقد
في حين قال أشخاص مطلعون على المسألة إن الإمارات حافظت على التزامها بمساعدة القاهرة، لكن أبوظبي صارت أكثر ميلاً لتقديم الدعم عبر برامج صندوق النقد الدولي.
من جانبه، سبق أن صرح مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لموقع Financial Times البريطاني في فبراير/شباط بأن الصندوق زاد من تعاونه مع الدول الخليجية على مختلف الأصعدة، ومنها تصميم برامج الإنقاذ. مما يُعَدُّ دلالةً على تغير نهج تقديم المساعدات.
أوضح أزعور: “نتفاعل معهم بشكل أكثر تكرارية لضمان أن يساعد التمويل الإضافي (الذي يقدّمونه) في تطبيق الإصلاحات التي تسعى برامجنا لتحقيقها”.
في المقابل، فقد أنفق صندوق الاستثمارات العامة والقابضة إيه دي كيو نحو 4 مليارات دولار العام الماضي للاستحواذ على حصص أقلية في الشركات المصرية، بما في ذلك أحد المصارف وشركات كيماويات وأسمدة وخدمات لوجستية وتقنية.
مصر تنتظر قرضاً من شركائها الدوليين والإقليميين
بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تحصل مصر على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من “شركائها الدوليين والإقليميين”، وذلك عبر إصلاحات “تشمل التصفية المستمرة للأصول المملوكة للدولة” بحسب الصندوق.
بينما يقول المحللون إن القاهرة ليس أمامها كثير من الحلول الأخرى -بخلاف بيع الأصول- لجمع رأس المال، في ظل قلق المستثمرين الأجانب وعرقلة القطاع الخاص نتيجة المحنة الاقتصادية وهيمنة الجيش.
الحكومة المصرية ماضية في الخصخصة
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت، وفق ما نشرت وكالة رويترز للأنباء، إن مصر لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية، مضيفاً أنها ستفي بالتزاماتها المالية. وأضاف في مؤتمر صحفي أن التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.
استكمل: “نحن نسير قدماً في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه”، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو/حزيران 2023.
يذكر أنه وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً، وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
في حين تحتاج مصر بشدة لإيرادات الخصخصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية. وقد يحدد تقدمها في الإصلاح الاقتصادي ما إن كان بمقدورها الخروج من الأزمة المالية التي كشفت عنها الحرب الأوكرانية ووضع أساس للنمو المستدام.
في الوقت نفسه، قال مدبولي إن الحكومة ستطرح حصصاً في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة. وأضاف: “مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية”.
