أعلن النائب اليساري السابق أحمد الطنطاوي، الذي كشف عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2024 ، 5 مايو/أيار 2023، أنه قرر إرجاء عودته إلى بلاده عقب توقيف عدد من أقاربه وإحالتهم إلى قضاء استثنائي بتهمة “الإرهاب”، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكتب الطنطاوي على صفحته على موقع فيسبوك: “قررت تأجيل عودتي لوطني، التي كانت مقررة ظهر السبت، إلى موعد لاحق لن يتم الإعلان عنه”. وأضاف مخاطباً أنصاره: “إلى لقاء قريب على أرض مصر”. موضحاً أنه سيغادر “خلال هذا الأسبوع” بيروت حيث يتواجد حالياً.
في آذار/مارس الماضي، أعلن الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، أنه سيعود السبت إلى القاهرة، كاشفاً عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. ونشر موعد وصول رحلة شركة مصر للطيران التي كان من المفترض أن يصل على متنها إلى القاهرة.
لكن الثلاثاء تم توقيف عمه وخاله البالغين 61 و71 عاماً، وقرابة عشرة من أنصاره في محافظة كفر الشيخ التي ينحدر منها، وفق نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.
ومثُل الموقوفون الخميس أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، بحسب ما أفاد به مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لفرانس برس، فيما أكد المحامي الحقوقي خالد علي أنه وجهت إلى أقارب وأنصار الطنطاوي اتهامات بـ “تمويل” تنظيم “إرهابي” و”حيازة منشورات دعائية وأسلحة”.
جلسات الحوار الوطني في مصر
وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة، الأربعاء، جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.
في آذار/مارس 2018، أعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكثر من 97% من الأصوات، خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت وكان خصمه الوحيد فيها واحداً من أكبر الداعمين له.
في 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلاً، ومُددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024. ويمكنه الترشح لولاية ثالثة من ست سنوات في 2024.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه “لم تكن هناك أي انتخابات حرة طالما تنتهك السلطات الحقوق الأساسية لترويع الأصوات المنتقدة” لها، وأضافت المنظمة أن توقيف أقارب الطنطاوي “يوضح أن سلطة السيسي مصممة على سحق المعارضة السلمية”.
وأعادت مصر هذا العام تنشيط لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين الذين يبلغ عددهم، وفق المنظمات الحقوقية، قرابة 60 ألفاً.
