قال صندوق النقد الدولي، الخميس، 11 مايو/أيار 2023، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، سيكون له “تداعيات خطيرة للغاية” على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.
إذ قالت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، في إفادة صحفية، إنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر.. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة”.
بينما الوقت ينفد أمام تفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، وهو ما سيكون حدثاً تاريخياً من شأنه زعزعة الاقتصاد، إذ تحذّر وزارة الخزانة من احتمال وقوعه بحلول أول يونيو/حزيران، لكن ظهرت مجالات تنازل محتمَلة بعد اجتماع في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
حيث جددت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيراتها بخصوص الفشل في اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين، وقالت إن الفوضى ستحل على الاقتصاد الأمريكي إذا فشلت الإدارة الأمريكية في ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
ذكرت يلين، في تصريحات لشبكة “ABC” الأمريكية، الإثنين، 8 مايو/أيار، أن الكونغرس مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين عن مستوياته الحالية. بعد أن كانت قد حذّرت في وقت سابق من “كارثة اقتصادية كبيرة” بسبب سقف الدَّين.
في 19 يناير/كانون ثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
بينما خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، رهن الكونغرس إقرار رفع سقف الدين بتنفيذ البيت الأبيض خفضاً حاداً في الإنفاق خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يرفضه الرئيس جو بايدن.
فيما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية: “ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأمريكية والنظام المالي العالمي كتكلفة لرفع سقف الدين”.
الأسبوع الماضي، توقعت يلين أن تنفد السيولة الفيدرالية بحلول مطلع يونيو/حزيران 2023، بعدها لن تكون الدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد والأسر والشركات والدائنين.
بحسب وزيرة الخزانة الأمريكية: “أعرف أن الكونغرس يريد إطلاق عملية تتم فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته، لكنّ هذه المفاوضات يجب ألا تتم عبر توجيه مسدس إلى رأس الأمريكيين”.
تجدر الإشارة إلى أن سقف الدين، الذي يُطلق عليه أيضاً حدّ الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية؛ مثل السندات وسندات الادخار.
سبب هذا الاقتراض، هو الوفاء بالتزامات الحكومة الأمريكية المالية؛ لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.
فيما إجمالي الدين المحلي المستحق على الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، يعادل 125% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
