قال المدعي المالي الفرنسي إنه يتعين أن يمثل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أمام القضاء في اتهامات بالفساد والحصول على تمويل ليبي دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007.
حيث يحقق ممثلو الادعاء في مزاعم بأن معمر القذافي أرسل الملايين من اليورو نقداً إلى حملة ساركوزي الانتخابية، وهي مزاعم كان أول من كشف عنها أحد أبناء القذافي، حسب ما ذكرته وكالة رويترز الخميس 11 مايو/أيار 2023.
ذكر المدعي المالي أن ساركوزي واحد من 13 فرداً يتعين أن يمثُلوا أمام القضاء، وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن “التستر على غسل أموال، وتلقي رشى، وتمويل حملة بشكل غير قانوني، والتآمر بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات”.
فيما ينفي ساركوزي دائماً هذه الاتهامات. ولم يرد مساعدوه ولا محاموه على طلب للتعليق. وسبق أن قال ساركوزي في مقابلة عام 2018، إنه “لا يوجد أدنى دليل على ذلك”، وإن المزاعم حولت حياته إلى جحيم.
بينما يواجه ساركوزي مشاكل قانونية على جبهات متعددة. وحُكم عليه في مارس/آذار من عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ في قضية منفصلة. وسيصدر قضاة محكمة الاستئناف حكمهم في تلك القضية الأسبوع المقبل.
كما حُكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية التي أخفق من خلالها في الفوز بولاية ثانية عام 2012. وقد استأنف على هذا الحكم، وهي خطوة علقتْ في الواقع تنفيذه.
كما قال المدعي المالي في بيانه الخميس، إن الأطراف المعنية لديها الآن فرصة لتقديم ما يدعم مواقفها لقاضي التحقيق في القضية والذي سيقرر ما إذا كان ينبغي اتباع توصيات المدعي.
