تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ عدة إجراءات جديدة من شأنها تسريع عمليات بيع وتسليم الأسلحة للحلفاء والشركاء الأجانب، ضمن الجهود الحكومية الأوسع لجعل المنظومة أكثر استجابة وفعالية، بحسب ما نقلته صحيفة Wall Street Journal الأمريكية عن مسؤولين في الوزارة، الخميس 18 مايو/أيار 2023.
وتُشرف الحكومة الأمريكية على مبيعات أسلحة سنوية يصل حجمها إلى نحو 45 مليار دولار، وتُحرك سياستها الخارجية على مستوى العالم. لكن بعض تلك المبيعات يتعرض لتأخيرات قد تدفع ببعض الدول إلى شراء الأسلحة من بعض خصوم الولايات المتحدة، مثل روسيا والصين.
ويجري تنفيذ مبيعات الأسلحة بواسطة وزارة الدفاع وبموافقة الكونغرس، لكن وزارة الخارجية تُشرف على برنامج “المبيعات العسكرية الأجنبية” بالكامل.
خطة جديدة لواشنطن
ومن المقرر أن تصدر الوزارة خطةً من 10 نقاط لإعادة تنظيم طريقة إشرافها على العملية، لتصبح أكثر فعاليةً في وقتٍ يشهد العالم منافسةً استراتيجية، خاصةً من جانب الصين، بحسب المسؤولين. وأطلقت الوزارة على خطتها الجديدة اسم “المبيعات العسكرية الأجنبية 2023”.
تخطط وزارة الخارجية لتطوير حلول تمويل أكثر إبداعاً ومرونة من أجل الدول، حتى توسع منظور مبيعات الأسلحة ليأخذ نهجاً أكثر إقليمية، وذلك بدلاً من تقييم طلب كل دولة على حدة حسب حالتها. فضلاً عن إعطاء الأولوية لبعض الحالات التي تتناسب تماماً مع أهداف الأمن القومي الأوسع بحسب مسؤولي الخارجية.
تتضمن القائمة كذلك نهجاً مُطوّراً لإخطار الكونغرس بتصدير الطائرات المُسيّرة، التي تُعَدُّ من أكثر التقنيات الأمريكية المطلوبة.
وقالت وزارة الخارجية إنها توافق على 95% من المبيعات العسكرية الأجنبية في غضون 48 ساعة. لكن البرنامج الجديد يستهدف تسريع نحو 5% من عمليات البيع التي تعاني مشكلات سياسية معقدة، وتحتاج لتنسيق مكثف بين وكالات الحكومة الفيدرالية.
