أدان الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 24 مايو/أيار 2023، قرار الاحتلال الإسرائيلي السماح بإقامة المستوطنين الدائمة في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية المحتلة، إذ قال متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان، إن “الاتحاد قلق بشدة ويدين قرار السلطات الإسرائيلية السماح للمواطنين الإسرائيليين بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش في الضفة الغربية المحتلة”.
كما أضاف البيان أن “الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو/أيار، لتنفيذ خطط إنشاء أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية”.
مشيراً إلى أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين”، لافتاً إلى أن “تصرفات أحادية الجانب كهذه تتعارض مع جهود خفض التوترات على الأرض”.
الاتحاد الأوروبي مصدوم من الاحتلال!
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من عنف المستوطنين الإسرائيليين، وعمليات الهدم التي أجبرت 172 من سكان بلدة عين شمس على مغادرة منازلهم بشكل دائم، إذ قال إنه “شعر بالصدمة عندما علم أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والذي يضم 172 شخصاً، من بينهم 78 طفلاً، أُجبروا على مغادرة منازلهم بشكل دائم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم”، كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة عنف المستوطنين، داعياً الاحتلال إلى ضمان المُساءلة.
إلغاء قانون”فك الارتباط”
ويأتي هذا بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي، في مارس/آذار الماضي، على إلغاء ما يُعرف بـ”قانون فك الارتباط”، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة حومش.
ومن الناحية النظرية يعني إلغاء الخطة، إمكانية عودة الاحتلال لغزة، ولكن على الأرجح إلغاء القانون هدفه المستوطنات الأربع في شمال الضفة، التي كانت تشملها الخطة، إذ يلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد خطة فك الارتباط الإسرائيلية، في أحد بنودها، أن مشروع شارون يأتي من أجل تقوية المستوطنات في الضفة الغربية.
ويعد “فك الارتباط” خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، والتي نفذها عام 2005، وتضمنت انسحاباً كاملاً للجيش والمستوطنين من قطاع غزة.
وتعد خطة “فك الارتباط” قانوناً في إسرائيل، إذ عرضها شارون على الكنيست (ولكن رفض عرضها على استفتاء شعبي)، وحصلت حينها على تصويت غالبية أعضائه.
وحسب تفسير شارون للخطة، ومَن تبعه من قيادات إسرائيلية، فإن هذه الخطوة لا تعني أن غزة، التي تم الانسحاب منها أرض فلسطينية، بل إنها أراضٍ إسرائيلية، ولكن الواقع الديموغرافي حينها كان يقتضي فك الارتباط للمحافظة على نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع المسلحين في غزة.
واحتلت “إسرائيل” قطاع غزة خلال حرب يونيو/حزيران عام 1967، بعد أن استولت عليه من مصر، التي كانت تديره منذ نكبة 1948، ليظل القطاع تحت الاحتلال مدة 38 عاماً.
